اعتبر مسؤولون في الائتلاف الوطني أن سحب روسيا توقيعها من اتفاقية روما التي نصت على تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، هو "هروب من محاسبتها على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين في سورية".

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني محمد جوجة إن "موسكو محاصرة بجرائم حرب عديدة ولم تعد لها خيارات سوى الهرب من المحاسبة عن جرائمها وفق اتفاقية روما".

وأضاف أن هذه الحادثة لها دلالات أخرى تصعيدية، محذراً من أن تقوم بشن هجمات دموية جديدة ضد المدنيين في أماكن مختلفة في سورية.

وتشكلت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب ميثاق روما، والتي تبناها المؤتمر الدبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في روما في 17 تموز 1998. وكانت روسيا وقعت على الاتفاقية المؤسِسة في 13 أيلول 2000.

وتختص المحكمة الجنائية بالمحاسبة على جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، كما يمكن للمحكمة أن تنظر بقضايا أشخاص متهمين بارتكاب هذه الجرائم مباشرة، أو آخرين لديهم مسؤولية غير مباشرة فيها.

واعتبر عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني ياسر الفرحان أن المنظمات الحقوقية وثقت مئات الجرائم التي ارتكبتها روسيا في سورية، إضافة إلى العديد من الأدلة الدامغة ضدها، مشيراً إلى أن موسكو قررت التنصل من العدالة الدولية للاستمرار في جرائمها ضد الشعب السوري، لافتاً الانتباه إلى أن ذلك القرار يضعف الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته الدولية.

و أعلنت اليون=م العدو الروسي سحب توقيعه عن المعاهدة، و ذلك بعد ساعات من اقرار الكونغرس الأمريكي قانون “قيصر” الذي يمهد لعقوبات تشمل نظام الأسد و داعميه و بما فيهم ايران و روسيا.