توقع مسؤولون غربيون حصول مناوشات على"خطوط التماس" بين"مناطق النفوذ" الثلاث في سوريا، من دون حصول تغيير جوهري في حدودها.

وأعرب الأوربيون عن قلقلهم من حصول"انهيارات مفاجئة" في مناطق النظام السوري جراء تراكم الأزمات الداخلية والعقوبات الغربية والأمريكية.

ومنذ قرابة السنة ولأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 لم يجر تغيير جوهري في"الحدود" بين المناطق السورية الثلاث، لكن مسؤولين غربيين أشاروا إلى أن "اللاعبين" الخارجين والمحليين، قد يعملون على الإفادة من انشغال أميركا بترتيب بيتها الداخلي والانتخابات، لفرض وقائع على الأرض في إدلب أو شرق الفرات، على أساس الاعتقاد أن المرشح جو بايدن سيكون أصعب في التعامل من الرئيس دونالد ترامب في ساحات عدة؛ بينها سوريا.

وأشار مسؤول غربي إلى وجود رأي أميركي بأن"حملة الضغط الأقصى" على دمشق، التي تتضمن أدواتها عقوبات"قانون قيصر" والعزلة السياسية والإهمال الاقتصادي والوجود العسكري الأميركي والغارات الإسرائيلية، ستدفع دمشق إلى تقديم تنازلات سياسية داخلية وجيو - سياسية.

وأشار المسؤولون إلى قلق أوروبي من أن "الضغوط القصوى" لن تدفع بدمشق إلى تنازلات، بل ربما تؤدي إلى انهيارات في مناطق النظام من دون تقديم أي تنازلات، ما يعني المزيد من المعاناة للمدنيين، ويشير أحد المعنيين إلى "أمثلة حية لذلك في الفوضى والاغتيالات في جنوب سوريا، والأزمة الاقتصادية والمعيشية في دمشق".

وتجددت المضاربات على سعر صرف الليرة في الأسواق الموازية، ورفعت تداولات الدولار في لبنان فوق عتبة 7 آلاف ليرة متظللة بالمناخات الضبابية التي ترافق مهمة تأليف الحكومة الجديدة، وضجت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي المحلية أمس، بتسجيل فيديو لبشار الأسد، قال فيه إن السبب الجوهري لتفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى حجز ودائع بمليارات الدولارات تعود لسوريين في البنوك اللبنانية.

وقال الأسد إن ما بين 20 و42 مليار دولار من هذه الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني، وأضاف: "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف". وأضاف الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري: "الأموال اللي أخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن، وهذا هو جوهر المشكلة اللي ما حدا بيحكي فيه".

وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات قاسية على المتعاملين مع النظام السوري، وتابع بأن "الأزمة الحالية بدأت قبل (قانون قيصر) وبدأت بعد الحصار بسنوات، هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)".