برر مسؤول فرع المخابز في طرطوس أزمة الخبز بسبب "اعتماد المواطنين على مادة الخبز بشكل أساسي في طعامهم"، ليضاف إلى تصريحات سابقة لمسؤولي النظام بهذا الشأن والتي أثارت جدلاً واسعاً وفقاً لفحواها المثير والمنفصل عن الواقع.

ونقلت صحيفة تابعة للنظام عن "سالم ناصر"، مدير فرع المخابز في طرطوس تبريراته بأن "نقص المادة يعود لاعتماد المواطنين عليها معتبرا ذلك هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها"، حسب وصفه.

ونفى "ناصر"، أي تخفيض وذكر أن "بصراحة الكمية التي يطلبها المواطنون غير موجودة"، وأضاف: "الشهر الماضي تم زيادة الكميات المخصصة لعدد من المناطق من 50 ربطة إلى 100 ربطة خبز في اليوم"، وفق تقديراته.

في حين حملت الصحيفة مسؤولية أزمة الخبز وتخفيض المخصصات لـ"المعتمدين" بعد أن قالت "أصابهم الفجور والجشع" مستغلين النقص لتحقيق الأرباح على حساب لقمة المواطن"، وفق تعبيرها متناسية قرارات النظام في تخفيض المخصصات ورفع أسعار المادة.

بالمقابل كشف المسؤول عن نية نظامه تطبيق نظام الشريحة الجديد الذي سيتضمن التوطين مع طلب الكمية المطلوبة من مادة الخبز بسقف محدد وعلى مدى ثلاثة أيام بالأسبوع.

وذكر مدير فرع التموين لدى النظام في طرطوس "يوسف حسن"، أن المحافظة ستكون الأولى في تطبيق هذا النظام حيث يحصل المواطن على عشر ربطات خبز في الشهر الواحد مع أريحية في اختيار توقيت الطلب وتحديد المعتمد.

وتابع أن الآلية الجديدة جاءت بعد تطبيق نظام البطاقة الذكية التي زادت الطلبات على الخبز لأن الكمية الممنوحة من خلالها تتعدى الكمية المخصصة للمواطن، فيما نفى نقص الكميات ووجود لأزمة خبز في المحافظة.

ومسؤولي النظام سجل واسع من التبريرات والمزاعم المنفصلة عن الواقع أبرزها تصريح "يوسف قاسم" مدير مؤسسة الحبوب التابعة للنظام قبل أسابيع بأن أسباب أزمة الخبز ليس نقص القمح وإنما في طريقة وآلية توزيع الخبز، محملاً المتاجرة بالمادة المسؤولية.

وسبق أن برر "زياد هزاع"، وهو مسؤول مخابز النظام بأنّ من أسباب طوابير الخبز هي جودة الرغيف في الأفران العامة ما يدفع المواطنين إلى التجمع والحصول على المادة، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.