نشر "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، بمناسبة "اليوم الدولي للتعليم" عيّنة من وثائق صادرة عن مؤسسات النظام السوري، توضّح مدى الدمار الذي لحق بنظام التعليم في سوريا بسبب الحرب، وفيها تُقرّ حكومة النظام باستخدامها المدارس لأغراض عسكرية، وتُقرّ بالدمار الواسع الذي تعرّضت له المدارس، وتحديداً في منطقة إدلب.

ووفق المركز الحقوقي، كانت الوثيقتان الحكوميتان، المكونتان من 38 صفحة، من بين آلاف الوثائق التي جمعها فريق التوثيق التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة في عامي 2013 و2015 من منشآت حكومية مهجورة داخل سوريا.

وتظهر الوثائق التي أعدّتها وزارة التربية والموجهة إلى محافظ إدلب عام 2013، معلومات عن 410 مدارس في محافظة إدلب، حيث تم عمل قائمة بالمدارس بحسب فئات مختلفة، منها: مدارس مشغولة من قبل مدنيين نازحين، ومدارس مشغولة من قبل جماعات معارضة، ومدارس مشغولة من قوات عسكرية سورية، ومدارس مغلقة، ومدارس تعرّضت لدمار جزئي أو كلي.

ولفت تقرير المركز إلى أن القائمة تظهر نظرة عامة صادمة بشأن الدمار الذي لحق بمدارس المحافظة، حيث تتضمن هذه الوثائق اعترافاً واضحاً من حكومة النظام باستخدام تسع مدارس لأغراض عسكرية من قبل قواتها.،وتم تسجيل هذه المدارس التسع أول مرة على أنها “مشغولة من قبل قوات حكومية” في وثيقة في حزيران/يونيو 2013، ثم مرة أخرى بعد أكثر من شهر في تموز/يوليو، تمت الإشارة إلى استخدام قوات حكومية سورية للمدارس كقواعد عسكرية لفترة طويلة من الزمن.

ويمثّل الاستخدام العسكري للمباني المدرسية خطراً واضحاً على الأطفال، حيث يؤدي وجود الجيش في المرافق التعليمية إما إلى إغلاق المدارس، أو حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، أو وضع الأطفال على مسافة قريبة من الجيش بشكل خطير، مما يعرّضهم غالباً لاحتمالية الاستغلال والتجنيد.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام المدارس كقواعد عسكرية يلغي وضعها كبنية تحتية مدنية، مما يعرّضها لهجوم عسكري، ومما يعرّض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكن أن يُلحق ضرراً أو دماراً بالبنية التحتية التعليمية.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توثيق استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، في الواقع، بين عامي 2013 و2018، أكّدت الأمم المتحدة 72 حالة من حالات استخدام المدارس في سوريا لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 23 حالة في عام 2019. وشملت هذه الحالات إشغالاً للمدارس من قبل قوات حكومية سورية، وداعش، وهيئة تحرير الشام، ووحدات حماية الشعب الكردية، والقوات التركية من بين آخرين.

وأوضح تقرير المركز أنه على الرغم من هذه المخاطر، لم يكن هناك على مرّ التاريخ حظر واضح على استخدام المدارس لأغراض عسكرية، ومع ذلك، فقد ازدادت وتيرة القلق بشأن هذه القضية على مدى العقد الماضي، مما أدى إلى إطلاق حملة لحظر استخدام المدارس لأغراض عسكرية، وتعزيز المكانة المدنية للمدارس، وتأمين حماية أكبر للأطفال الذين يعيشون في ظل النزاع.

وتُوّجت هذه الجهود بإصدار المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة لعام 2014 وإعلان المدارس الآمنة لعام 2015. ومنذ إطلاقه، وقّعت 106 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذا الإعلان، والتزمت بتعزيز حماية المدارس، بما في ذلك حظر الاستخدام العسكري، ولم تكن سوريا من بين الدول الموقّعة.

ولفت المركز إلى أن حماية الطلاب ومنع الانتهاكات المتعلقة بالتعليم، تتطلب كيانات متميزة من القانون الدولي للنظر إلى الحق في التعليم بشكل أكثر شمولاً، ويفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات واسعة على الدول لضمان الحق في التعليم.

كان تدمير المرافق التعليمية، والإصابات والوفيات بين الطلاب والمعلمين أثناء وجودهم في المدرسة، وحرمان عدد لا يحصى من الأطفال من حقهم في التعليم من أكثر التبعات المروعة والدائمة للنزاع في سوريا، وفي اليوم الدولي للتعليم لهذا العام، ينبغي أن يواصل المجتمع الدولي جهوده لحماية جميع المدارس بصفتها مساحات مدنية والعمل على حظر الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في سوريا وفي جميع أنحاء العالم، وفق تقرير المركز.