رفضت المحكمة العليا الفرنسية إعادة نساء (زوجات إرهابيين) وأطفالهن المتواجدين في سوريا إلى بلادهم بحجة أن المحكمة لا تتمتع بسلطة قضائية بخصوص قرار يتعلق بالدبلوماسية الفرنسية.

وقالت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء، "المحكمة ترفض مطالب العودة التي قدمتها نساء فرنسيات وأطفالهن متواجدون حاليا في سوريا".

وكانت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، ذكرت مطلع الشهر الجاري أن سلطات فرنسا أعدت منذ وقت قصير لائحة بأسماء 250 رجلا وامرأة وطفلا، محتجزين في مناطق الأكراد في سوريا، بغية إعادتهم، قبل أن تتخلى عن الفكرة خشية رد فعل الرأي العام المتردد، عالميا، بشأن عودة "الجهاديين" إلى دولهم.

وفي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش لمحاكمتهم، تخشى واشنطن من فرار هؤلاء، تقترح على الأوروبيين المتحفظين تمويل مراكز احتجاز أكثر أمانا يمكن تشييدها في العراق.