بدأت وتيرة الخلافات بين حركة المثنى الإسلامية من جهة ومحكمة دار العدل في حوران من جهة أخرى تزداد يوما بعد يوم، حيث قررت النيابة العامة في دار العدل تكليف الفصائل الثورية الموقعة على بيان تشكيل القوة التنفيذية للمحكمة بوضع يدها على مقر حركة المثنى في بلدة كحيل ومقرها في بلدة صيدا.

وأشارت دار العدل في حوران إلى أن المقرين المذكورين كانا مركزين لتوقيف وحجز المخطوفين الذين تم تحريرهم من الأسر، كرئيس مجلس محافظة درعا المؤقت "الدكتور يعقوب العمار" وآخرين غيره.

ولفتت المحكمة في بيان صادر عنها إلى أنها قررت وضع يدها على المقرين لعدم السماح بتغير معالم مسرح الجريمة المرتكبة بحق المخطوفين، وللحفاظ على أدلة الجريمة في نفس المكانين.

وأعلنت القوة التنفيذية لدار العدل في حوران عن حظر التجول في بلدة صيدا من الساعة 9 مساءً من هذا اليوم وحتى إشعار آخر.

والجدير بالذكر أن جيش اليرموك تمكن بالتعاون مع خلية الأزمة المشكلة تحت مظلة محكمة دار العدل في حوران وبعد "متابعة دقيقة واختراق أمني على أعلى مستوى من داخل حركة المثنى"، من الكشف عن عدة سجون سرية لدى قادة الحركة قبل حوالي أسبوع.

وأشار جيش اليرموك حينها إلى أنه قام بعملية نوعية أفضت لتحرير "العمار".