أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد تونسية عائدة من سوريا وثبت انضمامها إلى تنظيم داعش.

ووف المصادر فإن الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بـ 4 سنوات سجنا بحق أم لأربعة أطفال عادت مؤخرا من صفوف «داعش» وجهت لها تهم الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية.

وكانت التونسية العائدة سافرت خلال عام 2013 إلى سوريا برفقة زوجها وأبنائها الأربعة ومنذ وصولها إلى هناك استقرت في منزل بمدينة إدلب في حين أصبح زوجها من أبرز القياديين في صفوف تنظيم داعش وفي سنة 2014 قتل في إحدى المعارك عندها زوجها التنظيم من قيادي آخر أصغر منها.

وبعد فترة قررت الهروب فمكنت أحد المهربين في سوريا من مبلغ مالي لتهريبها وأطفالها وقد تمكنت من اجتياز الحدود السورية ووصلت إلى تركيا واتصلت بالسفارة التونسية وسلمت نفسها فتم ترحيلها إلى تونس وفي مطار تونس قرطاج تسلمها الأمن وانطلقت التحقيقات معها في حين احتفظ الجد بالأطفال الأربعة».
وباستنطاق المتهمة أمس أكدت أنها أصيلة الرقاب وقد كانت ظروفها صعبة وفي يوم الواقعة طلب منها زوجها أن تسافر معه إلى ليبيا للعمل رفقة أطفالهما فاستجابت له إلا أنها فوجئت به يطلب منها السفر إلى تركيا لتجد نفسها في سوريا وزوجها يقاتل ضمن «داعش» فلم تجد من خيار سوى البقاء معه إلا أن توفي فقام قاضي «داعش» وهو سعودي الجنسية بتزويجها في المحكمة الشرعية بأحد مقاتلي التنظيم».
وقد رافعت عنها المحامية ليلى حداد وأوضحت أن موكلتها كانت ضحية زوجها الذي غرر بها وجلبها وأطفالها إلى تنظيم داعش، مشيرة إلى أنها سافرت بجواز سفرها وقد سلمت نفسها بعد هروبها من سوريا إلى السفارة التونسية في تركيا وأنه لا عائلة لها»، موضحة أن طفلتها الصغيرة مريضة نفسيا بسبب الحرب في سوريا وأن منوبتها وأطفالها مشوا لأكثر من 20 كلم على الأقدام فرارا من تنظيم داعش والهروب منه مبينة أن أطفالها الأربعة لا سند لهم سوى جدهم المسن.

واعتبر أمس الخبير الأمني والعسكري علي الزرمديني، أنه من الضروري على تونس إسقاط الجنسية على الإرهابيين التونسيين ببؤر التوتر، داعيا إلى محاكمة هؤلاء في مكان الجريمة.

وأكد الزرمديني في حوار له نشرته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم، أن عودة هؤلاء فيه تأثير كبير وواسع على الأمن القومي التونسي ومخاطر هذه العودة متعددة وكثيرة. وتابع أن الدولة بإمكانياتها الحالية من عتاد وعنصر بشري غير قادرة على استقطاب هؤلاء ومتابعتهم ومراقبتهم.(الشرق الأوسط).