قضت محكمة في مدينة ميونخ الألمانية بأنه يجب السماح بعودة لاجئ سوري تم ترحيله بالفعل إلى اليونان.

ورحب نشطاء حقوقيون بالحكم الصادر يوم الثلاثاء الماضي، ورأوا فيه انتقادا لسياسات الهجرة التقييدية التي وضعها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

ويلزم الحكم، الذي تم الإعلان عنه اليوم الجمعة، السلطات الألمانية بالبدء فورا في إجراءات إعادة اللاجئ السوري من اليونان.

ويذكر أنه تم ترحيل اللاجئ السوري في آب/أغسطس الماضي، بعد أن وجدت الشرطة أنه لا يملك وثائق ثبوتية، على ظهر قطار كان متجها من بلدة كيفرسفيلدن على الحدود مع النمسا إلى ميونخ.

وقضت المحكمة بأنه كان يتعين تطبيق اتفاقية دبلن بشأن الهجرة، ولهذا فإن ترحيل اللاجئ كان غير قانوني.

ووصفت منظمة "برو أزول" المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين، الاتفاق الذي توصل إليه زيهوفر مع اليونان بشأن ترحيل المهاجرين أثناء عبورهم الحدود بأنه "غير قانوني بشكل واضح" بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ودعا حزب اليسار في ألمانيا "دي لينكه" وزير الداخلية إلى الإنهاء الفوري لما أسماه "اتفاقه" مع اليونان وإسبانيا.

وعلّقت ألمانيا منذ العام 2012 عمليات الترحيل إلى سوريا بسبب النزاع في سوريا، إلا أن الوزير المحافظ هورست زيهوفر يأمل بإجراء تقييم لكل حالة على حدة "على الأقل للمجرمين والأشخاص الذين يُعتبرون خطرين".