نشرت "وكالة أنباء الشام" تغطية إعلامية لما قالت إنها لتوثيق قيام وزير التعليم في حكومة الإنقاذ "عادل حديدي"، بأعمال التحصين والتدشيم برفقة عدد من موظفي الوزارة، بالقرب من جبهات القتال، حسب وصف الوكالة المقربة من الإنقاذ.

وتشير الوكالة إلى أن النشاط يُعد استثنائياً للوزارة، إلا أن تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عكس ذلك، إذ طالب متابعين بكف الآلة الإعلامية التابعة لحكومة الإنقاذ عن نشاطها الذي يهدف لصرف الأنظار عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الشمال السوري والاعتراف بفشلها الذريع في إدارة المناطق التي هيمنت عليها.

وعلى الرغم من الترويج الإعلامي الكبير عبر معرفات وشبكات محلية رديفة لإعلام هيئة تحرير الشام الذراع المدني لحكومة الإنقاذ، عن الوضع التعليمي في المدارس والجامعات التابعة لها فيسود الواقع الذي يلخص حالة التهميش وانعدام الاهتمام بالقطاع التعليمي رغماً من استخواذها على الموارد المالية والبشرية في الشمال السوري.

وسبق أن احتفى إعلام الإنقاذ بمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس "علي كده" ووزير التعليم العالي "حسن جبران" ووزير الداخلية "أحمد لطوف" في عمليات التدشيم والتحصين في ريف إدلب، الأمر الذي نتج عنه موجة من الانتقادات الموجهة لمتزعمي الحكومة في الوقت الذي ترفض فيه فتح الأماكن العامة مثل الملاعب والمراكز التعليمية لإيواء النازحين.

ويرى بعض المتابعين أن نشر مثل هذه الصور يأتي ضمن دعم الدعاية الإعلامية الساعية إلى تصدير اهتمام حكومة الإنقاذ في الأحداث الأخيرة في حين رفضت حكومة "كدة" تأجيل الامتحانات الطلابية في جامعة إدلب بوقت سابق ما جعل ناشطون يصفونها بأنها منفصلة عن الواقع وتعيش في كوكب آخر.

فيما هاجم ناشطين ممارسات الحكومة التي تطال النازحين داعين إلى سحب القرار والسماح بفتح المدارس والأماكن العامة وتجهيزها لاستقبال المهجرين عن ديارهم في ظل ظروف إنسانية مزرية تتمثل في انعدام المأوى وصعوبة الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في وقت يعيش مئات آلاف المهجرين ظروفاً صعبة في تلك المدارس نظراً لأن غالبيتها دون تدفئة، فإذا تم تطبيق القرار وسكنوا في خيم، سيزيد ذلك من حدة معاناتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة.

يشار إلى أن حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين وتمثلت أخر تلك الممارسات برفض فتح المدارس لإيواء آلاف العائلات الهاربة من الموت نتيجة العمليات العسكرية المستمرة ضد مناطق المدنيين.