أكد مجلس محافظة ريف دمشق، أن ما نتج عن مؤتمر الرياض 2 لا يلبي متطلبات الشعب السوري أبدا، مؤكداً على عدم امتلاك الهيئة المشكلة بالرياض الشرعية للتفاوض باسم الشعب السوري.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن الثورة السورية تمر في لحظة دقيقة، حيث تحاول بعض الأطراف الدولية إجبار المعارضة على القبول ببقاء الدكتاتور المجرم القابع بدمشق، وذلك من خلال تقويض القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وتغيير مرجعيات التفاوض.

وأضاف البيان أن هذا ما بدا جليا بمخرجات الرياض 2 بالاستجابة للضغوط وملاقاة رؤية الروسي والخضوع لها وما تبعها من تصريحات لديمستورا حول هدف مفاوضات جينيف الحالية هو إعداد دستور جديد وإعداد انتخابات, يسمح بها لمرتكي الجرائم ضد الإنسانية بالمشاركة بها.

وذكر المجلس أن الهدف يجب أن يكون العمل على إنفاذ مقررات جينيف السابقة المتمثلة بعملية انتقال سياسي والتي تفضي إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة توصل السوريين إلى دولة الحرية والكرامة والمواطنة ذات النظام الديمقراطي التعددي لجميع المواطنين حيثما كانت مواقعهم وانتماءاتهم.

وأوضح أن الهيئة الجديدة (الهيئة السورية للتفاوض) استبدلت هدف التسوية السياسية من نقل السلطة من الأسد إلى هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة تقود المرحلة الانتقالية، ليصبح عوضاً عن ذلك صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي ذلك نسفت لجوهر عملية الانتقال السياسي الذي يجب أن يكون جذرياً وفق بيان جنيف 1 لعام 2012 وحسب مرجعية الانتقال السياسي والمفاوضات وفقاً للقرارين 2118 و 2254 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.