طالب مجلس سوريا الديمقراطية في بيان اليوم، جميع الأطراف في سوريا لإطلاق سراح جميع المعتقلين والمخطوفين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا، وأماكن اعتقالهم.

وقال المجلس، إن القرار الأممي 2254 الخاص بسوريا أوصى "بإجراءات بناء الثقة، التي تضمّنت إخراج المعتقلين من السجون، لكن هذه التوصية لم تنفذ، وما زالت آلاف الأُسر السورية تعاني من تبعات هذا الملف".

ولفت إلى أنه رغم المبادرات والنداءات المحلية والإقليمية والدولية، وآخرها مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن، ومع ورود أنباء عن ظروف الاعتقال السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية إضافة الى تعليمات منظمة الصحة العالمية حول طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية ومع ظاهرة تفشي وباء كورونا، وإلزامية تطبيق التباعد الاجتماعي والذي يستحيل تطبيقه في أماكن الاحتجاز في العالم".

ودعا البيان المنظمات والهيئات المحلية والدولية للتحرك بسرعة للوقوف مع "معاناة المعتقلين وعوائلهم وتبني مطالبهم والضغط على جميع أطراف النزاع من أجل ذلك".

وأضاف أن "مجلس سوريا الديمقراطية يسعى لأن يكون ملف المعتقلين والمخطوفين والمغيبين قسريا، ملفا إنسانيا فوق تفاوضي ووجوب عدم ربطه بتطور ملف التسوية السياسية".

وأبدى مجلس سوريا الديمقراطية استعداده للعمل المشترك مع كل جهة سورية مدنية وحقوقية بهدف تشكيل فريق عمل من عائلات المعتقلين والمخطوفين والمختصين القانونيين ونشطاء المجتمع المدني.