أصدر المجلس القضائي في الغوطة الشرقية بريف دمشق بيانا طالب فيه جيش الإسلام التابع للجبهة الإسلامية بإطلاق سراح قاضي الأحوال الشخصية في مدينة دوما "نذير عدس" ، قبل أن يتم إتخاذ من دار القضاء .

وطالب "المجلس القضائي" في بيانه أيضا إحالة من إعتقله للتحقيق معه فورا ، مع تحميلهم مسؤولية سلامة القاضي ، وطالبوا بتعهد جيش الإسلام بعدم تكرار هذه الحادثة أبدا .

وتجد الإشارة إلى أن جيش الإسلام أطلق قبل أيام ما اسماها "حملة تطهير البلاد من رجس الفساد" ،و قضى من خلالها على جيش الأمة وألقى القبض على قاداته .