عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وحسب "قطنا"، "تبلغ قيمة كيلو السماد 1000 ليرة و القمح 1500، كما يبلغ سعر طن بذار البطاطا 3.5 ملايين، والهامش الربحي غير كافي، والسوق هو المتحكم بالهوامش الربحية وهناك متاجرة مابين أسواق الجملة والمستهلك"، وفق تعبيره.

وحول الخسائر للقطاع الحيواني قال: "فقدنا ما يقارب 50 بالمئة من قطيع الأغنام والأبقار والماعز، وقمنا بإدخال برنامج زراعة الأجنة لزيادة التكاثر"، وأضاف، لدينا خطة لتوريد 30 ألف رأس من البقر، وقدمنا عروض استيراد أبقار والقطاع الخاص يستورد"، دون تحديد مصدرها.

وزعم وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، خلال التصريحات الأخيرة "اتخاذ مسارات جديدة لتطوير قطاع الدواجن إضافة إلى إجراءات مهمة لإنشاء مزارع سمكية في المياه المالحة والعذبة"، على حد قوله.

وخلال العام الماضي 2021 صرح وزير الزراعة لدى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من النظام بأن "حاجة سورية من السماد لـ 2022 يبلغ 100 ألف طن"، مما يعيد العقود طويلة الأمد للواجهة لا سيّما التي وضعت احتياطي الأسمدة السوري تحت نفوذ روسيا.

وكان أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي" لدى نظام الأسد التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.