ليست للمواطنين .. النظام يبرر بيع "خطوط ذهبية" معفاة من التقنين الكهربائي بـ"تأمين واردات مالية"
ليست للمواطنين .. النظام يبرر بيع "خطوط ذهبية" معفاة من التقنين الكهربائي بـ"تأمين واردات مالية"
● أخبار سورية ٢١ يناير ٢٠٢٢

ليست للمواطنين .. النظام يبرر بيع "خطوط ذهبية" معفاة من التقنين الكهربائي بـ"تأمين واردات مالية"

نقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

واعتبر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أن الواردات المالية المحصلة للوزارة "تمكنها من الصيانة والتأهيل وتمويل المشاريع الكهربائية"، وقال إن "الخطوط الذهبية"، مخصصة للقطاعات السياحية والصناعية والتجارية فقط، أي أنها لا تشمل المواطنين.

وبرر وجود هذه الخطوط على الرغم من انعدام التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، بأنها موجودة "منذ العام 2016 وتوسعت في 2018، وتقوم على بيع الكيلو واط بـ 300 ليرة على أن لا تتجاوز 200 ميغا بالمجمل"، وفق تقديراته.

ونفى "الزامل"، رفع تسعيرة الكهرباء بالوقت الحالي، رغم زيف تلك التصريحات قال إن من ضمن المشاريع المستقبلية اعتماد وسائل نقل بالترامواي وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية عبر الطاقة المتجددة، حسب وصفه.

وذكر "نعرف ما يعانيه المواطن ونبذل الجهود لتحسين الواقع ودرءا للفساد وعدالة التقنين نقلنا معلومات كافة محطات التحويل في دمشق وريفها إلى مركز التنسيق ومكتب الوزير ونقلها كذلك للمدير العام لرصد الكميات الداخلة والخارجة من الكهرباء"، وفق تعبيره.

وأقر بوجود سرقات في المدن والمناطق الصناعية وقال إنا "لا تذكر حيث إن نسبة الفاقد لا تتجاوز نسبة 8% في المدن الصناعية وهو في أغلبه فاقد فني نتيجة الضياعات وطبيعة التجهيزات"، ورغم مزاعم عدم رفع أسعار الكهرباء ذكر أن الوزارة حددت تسعيرة بيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقيمة 7 سنت للكيلو واط وهو متوسط السعر العالمي.

ودون تحديد هويتهم قال إن ثلاثة مستثمرين وافق على هذه التسعيرة يستردون من خلالها رأس المال خلال سبع سنوات وتحقيق أرباح مجدية من خلال بيعها للمشتركين عبر محطات التحويل وربطها بخطوط الكهرباء على مدى 15 سنة على اعتبار التسديد يستمر على مدى 25 سنة، حسب كلامه.

وقبل أيام قليلة نقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن مدير كهرباء ريف دمشق قوله إن "زيادة التقنين سببه موجة البرد وارتفاع الحمولات"، وذلك مع وصول نظام التقنين الحالي في بعض المناطق إلى "ساعة كهرباء مقابل 23 ساعة قطع"، حسب مصادر إعلامية موالية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام خلال العام الماضي 2021 عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ