أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

واستهل "سالم"، حديثه بأن "الدعم ليس حقاً لكل مواطن ويجب أن يناله من يستحقه، ولا يوجد دولة تدعم كل المواطنين، وليس من الطبيعي أن يحصل مواطن يدخن السيجار الذي يفوق سعره رواتب موظفين، على الدعم"، وفق تعبيره.

واعتبر أن رئيس الوزراء "حسين عرنوس"، كان واضحاً بقوله إنه لن يحرم أي مستحق للدعم منه، من أي شريحة كان، ومثلاً أحد المحددات أن الطبيب المختص والممارس للمهنة منذ 10 سنوات سيرفع عنه الدعم لكن ليس جميع من ينطبق عليه هذا المحدد، فهناك منهم من هو بحاجة دعم، وفق كلامه.

وتحدث عن إحداث ما وصفها "ميزة"، عبر الهاتف أو الانترنت يستطيع المواطن من خلالها تعبئة استمارة للمطالبة بالدعم بحال إزالته عنه، حيث يقوم بإدخال معلوماته بنفسه، ويمكن لغير المدعوم إن تغيرت الظروف التي أقصته من الدعم، وبات مستحقا له وفق المحددات، أن يعود لمظلة الدعم، على حد قوله.

وذكر "سالم"، أن "البطاقة الذكية أنا وضعتها كوزير اتصالات في العام 2007 وآليتها الكاملة وصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتأخر تطبيقها فيما بعد ثم تم تطبيقها على المحروقات ولو طُبقت كما وضعناها 2007 لما وصلنا لما نحن عليه من استبعاد من الدعم وغيره، حسب وصفه.

وأعلن بأن الوزارة تدرس بيع مادة الغاز بسعر أقل من السوق السوداء وأعلى من السعر الرسمي لطرحه لمن يريد شراءه من خارج المخصصات المدعومة أسوة بالبنزين والمازوت، وكشف دراسة "تصحيح العمولة التي تتقاضاها الكازيات لكي لاتكون الكازيات خاسرة وتدخل في الفساد".

وانتقد "سالم"، صالات النظام التجارية إذ قال: "عند استلامي للوزارة كانت ماركات المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة غريبة عجيبة وفيها اصناف ربما لم يكن أحد يسمع عنها.

ولفت إلى أن هنالك فساد بصفقات شراء مواد سيئة الجودة لبعض الصالات والتجار والموظفين المتورطين بذلك سددوا مليارات الليرات لخزينة الدولة بعد ثبوت تورطهم"، كما أقر بوجود "فساد بدوريات حماية المستهلك، وليست كلها وفيها أبطال".

وادعى عدم تأثره بالتعليقات السلبية على فيسبوك وزعم أن ما يهمه من مجمل التعليقات هو أن يتعلم منها ويفهم الواقع، وقال "مصمم على متابعة وسائل التواصل ومتابعة المواطنين فأنا مواطناً قبل أن أكون وزيراً، وأحب أن أتقرب من المواطنين حيث اعتاد السير في الشارع دون مرافقة".

في حين اختتم الحديث بوعوده بأن "في 2022 سنسعى لضبط الأسعار بشكل أكبر، أزمات مازوت التدفئة ستصبح من الماضي، و سيكون توزيع الخبز أفضل، وسنحسن نوعيته، والمواطن السوري على رأسي وهو السيد ولن نتركه، وأقول لمن يعجبه ولمن لا يعجبه تزول الدنيا قبل أن تزول الشام، وأقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، ومستعد لتعليقي في ساحة المرجة".

هذا وتزامن حديث "سالم"، الأخير من تأكيده أمام "مجلس التصفيق"، بأنه وحتى تاريخ أمس الثلاثاء لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الشرائح المستثناة من الدعم زاعما أن الدعم هو معونة لمن يحتاج إليها وأن من ليس بحاجة للمعونة ولا يستحقها لن يحصل عليها وما يتم توفيره من هذا الاستبعاد لن يذهب إلى الخزينة وإنما سينعكس على من يستحقون الدعم بطرق مختلفة إما بزيادة دخلهم أو زيادة عدد المواد المدعومة وغيره.

وكانت أثارت تصريحات ومنشورات "سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وفي وقت سابق أعلن وزير تموين النظام "عمرو سالم"، عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.