كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام محافظ حماة "محمد كريشاتي"، التابع للنظام بقيادة حملة هدم للمنازل بحجة المخالفات فيما كشف حوار دار بينه وبين عدد من مرافقيه قرب العقارات حوار تجسدت فيه اللهجة الأمنية والتشبيحية التي وثقتها المشاهد المصورة.

وبثت صفحة مجلس محافظة حماة الخاضعة للنظام مشاهد توثق عمليات هدم المنازل والحوار الذي أجرها المحافظ حيث أمر بهدم المنازل ويكرر عبارة أن المنطقة كلها ستهدم مباشرة مطالباً بمصادرة المعدات والآلات المستخدمة في البناء.

وقال المحافظ إنه حدد مهلة زمنية تصل إلى يوم الجمعة المقبل، تمهيداً لهدم المنطقة وعند مداخلة أحد الأشخاص من بين مرافقته الأمنية والعسكرية أجابه قائلاً: "اقتراحك اتركه لنفسك"، المنطقة كلها للهدم فوراً، وفق تعبيره.

كما وجه "كريشاتي" مرافقته بتنظيم ضبوط وإحالة أصحاب المنازل للقضاء لاستكمال معاملات دفع الضرائب إذ يقوم النظام مؤخراً بتغريم أصحاب تلك المباني بتكلفة هدمها فضلاً عن الرشاوى والغرامات الأخرى.

وأشارت صفحات موالية إلى أنّ الحملة الرامية إلى هدم المباني تركزت في حي النقارنه بمدينة حماة ووصلت عدد الأنبية المتهدمة في اليوم الأول 5 وعدد معامل البلوك 6 بحجة عملها دون ترخيص.

وبحسب "كريشاتي"فإنه لم يسمح لاحد أن يتجاوز الأنظمة والقوانين معلناً استكمال أعمال هدم المخالفات مع التصدي لاي مخالفة بناء في مهدها، كما أمر بإنذار ساكني المنازل المأهولة لإخلاء الفوري، وفق تعبيره.

بالمقابل تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم في محافظة حماة تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان، الأمر الذي تكرر في عدد من مناطق سيطرة النظام.