لم يكشف ماهيتها .. النظام يفسخ قرارات "مخالفة" لرئيس حكومته السابق "عماد خميس" ووزراء حاليين
لم يكشف ماهيتها .. النظام يفسخ قرارات "مخالفة" لرئيس حكومته السابق "عماد خميس" ووزراء حاليين
● أخبار سورية ١٠ يناير ٢٠٢١

لم يكشف ماهيتها .. النظام يفسخ قرارات "مخالفة" لرئيس حكومته السابق "عماد خميس" ووزراء حاليين

كشف مسؤول في ما يسمى بـ "مجلس الدولة" التابع للنظام عن فسخ الأخير لقرارات وإجراءات إدارية قال إنها "مخالفة"، صدرت عن رئيس حكومته السابق "عماد خميس" وبعض الوزراء الحاليين، وذلك دون الكشف عن ماهيّة تلك القرارات.

وذكر رئيس المجلس "عبد الناصر الضللي"، خلال حديثه لصحيفة موالية أنه "تم فسخ الكثير من القرارات الإدارية المخالفة" دون أنّ يذكر مضمونها وعددها، معتبراً أنه "لا يوجد قرار محصن أمام القضاء باعتبار أن القانون الجديد نص على ذلك"، وفق تعبيره.

ووفقاً لـ "الضللي"، فإنّ مع القانون الجديد بات "مجلس الدولة" التابع للنظام مستقلاً عن مجلس وزراءه وذلك للقيام في مراقبة أعمال الإدارة من خلال القرارات والدعاوى المرفوعة في المجلس ومن دون تدخل من أحد"، حسب زعمه.

وقال إن المجلس ينظر في أي عقد تجاوزت قيمته 150 مليون ليرة ولو كان صادراً من مجلس الوزراء أو أي لجنة في حكومة الأسد وفي حال كانت فيه مخالفة يتم إعادته ثانية إلى الجهة التي وقعته لتصحيحه، وتمت إعادة عقود كثيرة مخالفة إلى الإدارات، حسب وصفه.

وسبق أن انقلب إعلام النظام على شخصية رئيس حكومة النظام السابق "عماد خميس"، والبدء بالترويج لـ "حسين عرنوس"، فيما تكررت التصريحات التي تحدثت عن مزايا إقالة "خميس" الذي وصفته بأنه ضعيف الإدارة، والقدرة على التصرف وقت الأزمات.

ومع فشل الرواية الإعلامية بجعل الأزمات الاقتصادية مرتبطة بشخصية "خميس" فقط وأن قرار إقالته يعتبر حلاً متناسية رأس الفساد والاستبداد الإرهابي "بشار الأسد"، لم تكن حكومة "عرنوس" أفضل حالاً بل تفاقمت الأزمات الاقتصادية بشكل كبير، وسط تجاهل وعجز نظام الأسد.

وتكمن أوجه التشابه بين الرؤساء السابقين في حكومات النظام التي يطرأ عليها تغيرات شكلية في أن الجميع أعضاء قيادة "حزب العبث" التابع للنظام وأغلبهم مهندسين، ويخضعون لنمط محدد وفقاً لما وصفه "الصندوق الذي خرجوا منه وملتزمون بسياقه العام"، وفق تصريحات شخصيات موالية بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شهر حزيران من العام الماضي أقر النظام مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" من منصبه، تزامناً مع انهيار اقتصادي كبير حيث تدهورت الليرة السورية بشكل غير مسبوق، حيث جاء القرار حينها للتغطية على فشل النظام باحتواء الانهيار المتواصل، فيما قد يأتي الإعلان عبر الإعلام الموالي عن فسخ قرارات للسبب ذاته.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ