وقع "جيش إدلب الحر" الذي تنضوي ضمن صفوفه الفرقة 13، على اتفاق مع هيئة تحرير الشام، تضمن الاتفاق قراراً بحل الفرقة 13 وتشكيل لجنة قضائية للنظر في القضية العالقة بين الهيئة والفرقة والتي دفعت الهيئة لاقتحام واستباحة مدينة معرة النعمان منذ يوم الأمس.

مصدر عسكري في الفرقة 13 قال لـ شام إن حل الفرقة 13 يكون بقرار رسمي من قائدها المقدم أحمد السعود، وينشر ذلك عبر المعرفات الرسمية للفرقة، منوهاً إلى أن الفرقة 13 لم تفوض النقيب دمر قناطري الموقع على بيان حل الفرقة مع الهيئة ليفاوض عنها.

ونشر الموقع الرسمي للفرقة 13 على "تويتر" معلقاً على الاتفاق الموقع بالقول " المشكلة ليست بحل الفرقة 13 كما حصل مع عشرات الفصائل التي حاربتها النصرة والسؤال :هل ستتوقف جرائم هتش بعد حلها أم أنها مستمرة ومن القادم ؟".

ويقضي الاتفاق الموقع والذي اعتبره ناشطون باتفاق الضعفاء بـ  حل الفرقة 13 بشكل كامل ونهائي، ويتم تسليم كافة مقرات ما يسمى الفرقة 13 سابقاً إلى قيادة جيش إدلب الحر باستثناء مبنى الحزب الذي سيبقى تحت تصرف إدارة خدمات مدينة معرة النعمان، إضافة لمحكمة قضائية تنظر في القضية.

مصدر خاص لـ "شام" اتهم قيادة جيش إدلب الحر بالتواطئ مع هيئة تحرير الشام، ضد الفرقة 13، لاسيما أنها لم تساند الفرقة التي تعتبر أحد مكوناتها إبان اعتداء الهيئة المتكرر على الفرقة 13، ورأت فيه شئناً داخلياً يخص الفرقة، متسائلاً كيف توقع اتفاق على حل الفرقة 13 التي أوجعت نظام الأسد في جميع المعارك التي شاركت بها ودمرت المئات من الدبابات.

وأضاف المصدر أن حل الفرقة 13 هو ما تريده هيئة تحرير الشام وتسعى لتحقيقه، والذي عجزت عنه مرات عديدة، بعد سيطرتها على مقرات الفرقة 13 في آذار من العام الماضي، ثم حاولت اغتيال قائدها المقدم أحمد سعود في شهر نيسان من العام الحالي، وسلسلة التعديات التي مارستها الهيئة والحجج التي احتجت بها لإنهاء الفرقة.

وتساءل المصدر كم من الهيئات والمحاكم قد واللجان الشرعية التي اتفق على تشكيلها لحل القضايا العالقة بين الفرقة 13 وهيئة تحرير الشام منذ اول اعتداء، ولك تفعل جميع هذه المحاكم والهيئات التي قوبلت باعتراض مستمر وتعطيل من قبل الهيئة، ورفض مستمر لتطبيق أي حكم في صالح الفرقة 13 لاسيما إعادة سلاحها ومقراتها، على غرار جميع المحاكم والهيئات التي أعلن عنها لحل القضايا بين الهيئة والفصائل الأخرى التي أنهتها.

ويتكرر المشهد المعتاد في التعدي على فصائل الجيش السوري الحر من قبل هيئة تحرير الشام، ليكون في حساب الهيئة أكثر من 20 فصيلاً تم انهائه بتهم متعددة منها "الفساد والردة والعمالة"، في سياق سياسة الإدماج بالقوة أو الابتلاع التي تنتهجها الهيئة كأكبر فصيل في الشمال السوري، وسط صمت مطبق من الفصيل الثاني وهو أحرار الشام عن كل ما يجري من تطورات.