عممت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء، لخطباء المساجد في المناطق المحررة، لجمع التبرعات من المدنيين، بدعوى دعم التدشيم والتحصين، أثار التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف فيها موضع سخرية واستهجان في أوساط النشطاء.

ويأتي التعميم في وقت تشهد المناطق المحررة هجمة عنيفة من قبل نظام الأسد بالمدفعية والصواريخ والطائرات الحربية، والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، كما تسببت بحركة نزوح كبيرة لألاف المدنيين، لم تقدم حكومة "الإنقاذ" أي عون لهم سوى فرض المزيد من الأتاوات.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

ويوم أمس، أصدرت حكومة "الإنقاذ"، قراراً يتعلق بأسعار رسوم تسجيل الأليات من دراجات وسيارات في المناطق المحررة في الشمال السوري، في الوقت الذي غابت مؤسسات الإنقاذ عن تقديم أي نوع من الخدمات والمساعدة للمناطق التي تتعرض للقصف العنيف من قبل النظام وحلفائه.

ويتضمن القرار الصادر عما يسمى "وزارة الإدارة المحلية والخدمات" تحديد رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية، وتشمل السيارات السياحية وسيارات النقل والجرارات وآلات الهندسة والاستعمال الخاص، وسيارات الركوب والمكروباص، والدراجات النارية، والمخالفات.

ولاقت القرارات الصادرة عن مؤسسات الإنقاذ حالة سخط واستهجان كبيرة في أوساط النشطاء والمدنيين في المناطق المحررة، واصفين تلك الحكومة بأنها "غائبة عن الواقع تماماً"، إذ أنها فرغت نفسها لفرض الأتاوات وإرهاق المدنيين، في الوقت الذي عجزت تلك الحكومة عن تقديم أي نوع من الخدمات لألاف العائلات النازحة المهجرة من عشرات القرى والبلدات التي تتعرض للقصف، وكأن اختصاصها هو "الأتاوات" فقط وفق ماعلق أحدهم.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.