بدأت هيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في مناطق سيطرة قسد شرقي سوريا، بتطبيق "النظام الضريبي" المتمثل في استحصال الضرائب من الشركات، التجار، المعامل، وسيارات الشحن، وذلك وفقاً لدخل كلٍّ منها.

وتم العمل بقانون الضريبة الجديد بعد قرار الرئيس الأمريكية الإنسحاب من سوريا، وهو ما يراه محللون محاولة من قسد لسد العجز المالي الذي سيظهر بعد تنفيذ القرار الأمريكي.

وكانت أمريكيا قد خصصت 550 مليون دولار لدعم قوات سوريا الديمقراطية، 300 مليون دولار منها للتدريب والتجهيز و250 مليون دولار لتأسيس القوة الأمنية الحدودية.

وقال الرئيس المشترك لما يعرف بهيئة المالية التابعة للإدارة الذاتية، خالد محمود، لشبكة "رووداو الإعلامية"، إن "النظام الضريبي يُطبق في كافة دول العالم لزيادة الميزانية والدخل، بهدف تحسين الأوضاع الخدمية، التعليمية، الصحية، العسكرية، والأمنية".

وأضاف محمود أن "بعض الأشياء، الأشخاص، والمجموعات الخاصة، غير مشمولة بالنظام الضريبي الذي تُعفى منه أيضاً المنازل، المنتجات والأدوات الزراعية، المهن الفنية، مؤسسات ومنظمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والمراكز التعليمية المجانية".

ولفت محمود إلى أن "الهدف من استحصال الضريبة السنوية هو تنفيذ الأعمال المتعلقة بقطاعات الخدمات، الطرق، الصرف الصحي، المستشفيات، المباني الصحية، وغيرها من القطاعات".

بينما يعتقد محللون أن هذه الأموال ستذهب مباشرة للدعم العسكري ولن يتم توجيهها إلى أي جهة مدنية، حيث أن جهات دولية أوروبية وأمريكية قد تكفلت أصلا بالجانب الصحي والتعليمي والمشاريع التنموية في مناطق قسد.

وأشار محمود إلى أنه "تم الإعلان عن قانون النظام الضريبي بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر عام 2016، ولكنه لم يُطبق آنذاك، وحالياً يتم استحصال الضرائب لعامي 2017 و2018، وتضاف إلى الميزانية العامة، ومن ثم سيتم توزيعها حسب الحاجة من أجل تنفيذ الأعمال والمشاريع".

وتهيمن قوات سوريا الديمقراطية وأذرعها المدنية على المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا، وتمارس بشكل مستمر عمليات التضييق على المدنيين وأرزاقهم ومنتجاتهم، وتتخذ وسائل عدة لجمع الضرائب بحجة إقامة المشاريع، في وقت تصاعدت حدة النبرة الشعبية الرافضة لتصرفاتها مؤخراً وباتت في موقع مواجهة من المدنيين رغم الاعتقالات المستمرة التي تطالهم.