أصدرت وزارة العدل التابعة لما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ"، قرارات تقضي بإيقاف عدد من المحاميين عن مزاولة مهنتهم في إدلب، حيث لم تكتف باعتقالهم في سياق سياستها في التضييق على العاملين في المجال الحقوقي، كسائر المجالات التي تسعى الإنقاذ للاستحواذ عليها.

وتضمنت القرارات الصادرة اليوم الثلاثاء، منع 8 محاميين من مزاولة مهنة المحاماة والترافع أمام محاكم وزارة العدل التابعة للإنقاذ بكافة درجاتها واختصاصاتها مدة ثلاثة أشهر، بحسب نص القرارات التي حملت توقيع وزير عدل الإنقاذ، "أنس منصور سليمان".

وشملت قرارات الإيقاف كلاً من: "عبد الكافي قديدوح وعاطف عاشوري وجميل عساف ومؤيد حمجو ورغيد دياب وطلال حفسرجاوي ومحمد وائل جبارة وعبد الله حامدي"، وذلك بعد أن جرى الإفراج عنهم مؤخراً.

ويأتي ذلك في سياق ما زعمت إنها بناء على أحكام نظام السلطة القضائية لعام 2019 وعلى لائحة تنظيم عمل المحامين لعام 2018 وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وفق بيان "عدل الانقاذ".

وقبل يومين علمت شبكة "شام" من مصادر حقوقية بريف إدلب، إن النيابة العامة في حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، أوقفت سبعة محامين من ريفي إدلب وحلب، بتهمة تقديم رشوى لموظف، في وقت اعتبر أحد الحقوقيين أن وزير عدل الإنقاذ يعمل على التضييق على نقابة المحامين لتقويضها وحلها.

وأوضحت المصادر، أن قوى أمنية تابعة لـ "الإنقاذ"، أوقفت، عدد من المحامين يعملون في مدينة إدلب، اتهمتهم بتقديم رشاوي للكاتب "إبراهيم حلاق"، وهم ذاتهم من أصدرت قرارات الإيقاف بحقهم.

ولفتت المصادر لـ "شام" إلى أن الكاتب المذكور، معتقل لدى حكومة الإنقاذ، وكان حرق منزله في وقت سابق، وخلال التحقيق تم اعتبار ما قدم له من مساعدات عينية ونقطية بسيطة من قبل محامين يعملون في ذات المؤسسة أنها رشوى.

وذكرت المصادر أن وزير العدل في حكومة الإنقاذ أصر على اعتقال المحامين وتقديمهم للنيابة العامة، وطلب الحكم عليهن بالسجن والجلد ودفع فدية مالية، وأنه قام بتنفيذ ذلك رغم حصول نقابة المحامين على كتاب خطي من رئيس حكومة "الإنقاذ" بوقف التنفيذ.

ولحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.