تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، لليوم السادس على التواصل، تغييب مصير الناشط الإعلامي "عبد الفتاح الحسين"، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 22 كانون الأول الجاري على معبر الغزاوية بريف حلب.

وقالت مصادر مقربة من عائلة الناشط، إن أمنية الهيئة تتكتم على مصير الناشط، وتمنع أي طرف من معرفة مصيره، مبدين تخوفهم من تعرضه للتعذيب في سجونها، مؤكدين في ذات الوقت أن الناشط لم يطلب لأي جهة قضائية بأي تهمة أو قضية موجهة له، وأن اعتقاله كان تعسفياً من قبل الهيئة.

وسبق أن أطلق نشطاء في مناطق شمال وغرب سوريا، حملة تحت عنوان "لا للتغيب"، رداً على ممارسات "هيئة تحرير الشام"، المتكررة والمستمرة في ملاحقة وتغييب الإعلاميين في المنطقة كان أخرهم الناشط الإعلامي "عبد الفتاح الحسين"، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.

وتناقلت صفحات النشطاء نص دعوة للمشاركة في الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية التي تشنها "تحرير الشام"، في سياق ممارساتها في التضييق على المدنيين وأبناء الحراك الشعبي والنشطاء الإعلاميين.

وقالت مصادر "شام" حينها إن الحسين والذي ينحدر من مدينة سراقب، اعتقل على معبر الغزاوية، خلال عودته من عزاء والد زوجته في مدينة إدلب، وكان في طريقه إلى مدينة إعزاز شمالي حلب، في وقت قامت باقتياده إلى جهة مجهولة.

و"عبد الفتاح الحسين" من أبرز نشطاء ريف إدلب وحلب، عرف بنشاطه الإعلامي منذ سنوات الثورة الأولى، وتسلم إدارة المكتب الإعلامي لجيش المجاهدين سابقاً وعمل مع عدة مؤسسات إعلامية مؤخراً، قبل ملاحقته من هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على مناطق غرب حلب.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرتها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.