أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قراراً يقضي برفع أسعار "الإسمنت" وذلك للمرة الثالثة خلال أشهر، فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

وقالت الوزارة إن التعديل يشمل "سعر الطن من مادة الإسمنت الأسود الاسود المعبأ والفرط المنتج لدى معامل المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء"، التابعة للنظام.

وبحسب القرار فإن سعر طن الإسمنت "البورتلاندي" عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بلغ بـ 150 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 125 ألف ليرة، والفرط بـ 125 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 106 آلاف ليرة.

فيما أصبح سعر الطن الواحد من الإسمنت "البورتلاندي" عيار 42.5 المعبأ للمستهلك بـ 181 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 151 ألف ليرة، والفرط بنحو 155 ألف ليرة سورية بعد أن كان بـ 130 ألف ليرة.

واختتمت بيانها في التبرير بأن هذا التعديل جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج للشركات والمعامل التابعة للمؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء، وفق نص القرار.

وسبق أن رفع النظام أسعار مادة الإسمنت في شهري كانون الأول وآب الماضيين ليكرر ذلك في مع القرار الصادر أمس الأربعاء ويكون رفع سعر المادة بنسبة تفوق 100 بالمئة خلال أشهر فقط علماً أن أسعار المادة بالسوق الرائج تفوق ما يعلن عنه.

وكانت زعمت تموين النظام بأن قرارات رفع الأسعار تأتي بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب صناعة النظام يتضمن تكاليف الانتاج، وسبق أن أشارت بأن الرسوم المكانية إضافة إلى رسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض بشكل لاحق.

وكان نقل تلفزيون موالي للنظام عن ما قال إنه خبير عقاري قوله إن لا يوجد مبرر لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار قرار زيادة سعر مادة الإسمنت معتبراً أن الحجة الكامنة وراء ارتفاع الأسعار هي تذبذب سعر الصرف، ذريعة باتت تستخدم استغلالا للمواطن.

يشار إلى أنّ النظام أصدر قانون ضرائب البيوع وعدة إجراءات حول العقارات تمثلت في فرض الرسوم والضرائب فيما تأتي هذه القرارات وانعكاساتها السلبية على الوضع المعيشي المتدهور وزيادة جنون الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المتسبب بهذا التردي في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.