عارض الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثالثة على التوالي، ، تبني مشروع قانون "تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط" الذي يفرض عقوبات على سوريا وروسيا وإيران.

وبثت قناة C-SPAN التصويت الإجرائي على هذا القانون، الذي صوت لصالحه 50 نائبا جمهوريا في حين كان إقراره بحاجة لأغلبية 60 صوتا، وعارضه 43 مشرعا (معظمهم ديمقراطيون، فضلا عن أعضاء مستقلين انضموا إليهم). وبالمثل، تمكن الحزب الديمقراطي من منع تمرير مشروع القانون هذا أيضا في 10 يناير (53-43) و 8 يناير (56-46).

وذكر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في السابق أنهم لن يصوتوا لصالح أي مشاريع قوانين لا تتعلق باستئناف عمل الحكومة الفيدرالية، بغض النظر عن محتواها.

وينص مشروع القانون المذكور، على فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع حكومة بشار الأسد، لا سيما في مجال توريد قطع غيار للطائرات، والتجارة في المنتجات البترولية.

معد مشروع القانون، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو (من ولاية فلوريدا)، يقترح أن تحدد في شكل قانون تشريعي القيود المفروضة على سوريا بناء على مراسيم رئيس الولايات المتحدة.

وفي هذه الحالة، إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، لن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إلغاء تأثير القيود دون موافقة الكونغرس. وفي نفس الوقت، يقترح روبيو أيضا فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا.

الإدراج في قائمة العقوبات يعني تجميد أصول هذه الكيانات القانونية أو الأفراد في الولايات المتحدة، وحظر التعامل معها من قبل المواطنين الأمريكيين.

وبعد التصويت، صرح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأنهم لن يدعموا أي مشاريع قوانين لا تهدف إلى استئناف عمل الدوائر الفيدرالية، التي تم إغلاقها في 22 ديسمبر الماضي، بسبب الخلاف بينهم وبين الجمهوريين على التمويل الذي يطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة 5.6 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يعارضه الديمقراطيون جذريا.

وفي الوقت نفسه، تلزم الوثيقة الرئيس بتزويد الكونغرس باستراتيجية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري في غضون 180 يومًا، وتلزم وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقق مما إذا كان البنك المركزي السوري متورطا في غسيل الأموال، وإذا كان الأمر كذلك، لفرض عقوبات ضده.

وتخصص أقسام منفصلة من مشروع القانون لتطوير التعاون الدفاعي مع إسرائيل والأردن. وعلى وجه الخصوص، يطالب بتمديد برامج المساعدات لإسرائيل حتى أكتوبر 2023، ويقترح في كل عام تخصيص 3.3 مليار دولار على الأقل لهذه المساعدات. كما يجيز لرئيس الولايات المتحدة تسليم أسلحة دقيقة لإسرائيل.

وتتعلق عدة مواد أخرى من الوثيقة بتطوير التعاون مع إسرائيل في مجال الفضاء، ومكافحة الاستخدام غير المشروع للطائرات بدون طيار، ومساعدة الدول النامية.