أصدرت حكومة نظام الأسد قراراً سمحت خلاله بتأسيس "مصرف إسلامي خاص" على شكل شركة مساهمة مغفلة عامة سورية باسم (البنك الوطني الإسلامي) فيما أشارت مصادر اقتصادية إلى أن الإجراء يهدف للتهرب من العقوبات المفروضة على النظام السوري، مع تأسيسه مع جهات لبنانية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن المصرف الإسلامي الخاص تقرر تأسيسه برأسمال 25 مليار ليرة سورية موزعة على 250 مليون سهم قيمة السهم 100 ليرة ومقره الرئيسي دمشق.

ولفتت إلى أن يسهم في رأس مال البنك من الأشخاص الاعتباريين غير السوريين كل من شركة نيو جنريشن اللبنانية القابضة بنسبة 49 بالمئة من رأس المال ومن المساهمين السوريين من الأشخاص الاعتباريين شركة الاستثمار للنقل والحلول اللوجستية محدودة المسؤولية وتسهم بنسبة 1 بالمئة.

وذكرت أن المساهمين السوريين من الأشخاص الطبيعيين عماد غصن بنسبة 4 بالمئة ورصين مرتيني بنسبة 3 بالمئة ومصطفى غزال حموي بن محمد بنسبة 4 بالمئة وعماد حنا بن حنا بنسبة 4 بالمئة.

وأضافت أن من المساهمين من القطاع العام المصرفي والمالي في سورية المصرف الصناعي يسهم بنسبة 10 بالمئة من رأس المال على أن يتم طرح الأسهم المتبقية والبالغة 25 بالمئة من رأس المال على الاكتتاب العام.

وأشارت مواقع اقتصادية إلى أن في مناطق سيطرة النظام 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، ووصل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 7,434 مليار ليرة سورية (نحو 7.4 تريليون ل.س) في نهاية 2020، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي التابع للنظام.

ومن بين المصارف الخاصة يوجد 3 مصارف إسلامية، هي “بنك سورية الدولي الإسلامي” الذي يبلغ رأسماله حالياً 15 مليار ل.س، و”بنك البركة” رأسماله 15 مليار ل.س أيضاً، و”بنك الشام” رأسماله 8 مليارات ل.س.

وكانت ربحت المصارف الإسلامية الثلاثة نحو 30.6 مليار ليرة خلال 2020، بعد استبعاد ربح القطع البنيوي غير المحقق الناتج عن رفع سعر صرف الدولار رسمياً، و توزعت الأرباح بين 14 مليار ل.س لسورية الإسلامي، و14.2 مليار ل.س للبركة، و2.4 مليار ل.س للشام.

هذا وتشير مصادر اقتصادية إلى أن مساعي نظام الأسد في تأسيس المصرف الإسلامي الخاص الرابع بالشراكة مع جهات لبنانية ووضعها كمواجهة في تلك المصارف يأتي في ظل رغبته في التهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.