تلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.

وأكدت مصادر محلية أن دائرة نفوس مدينة معضمية الشام، في الغوطة الغربية،تلقت في الخامس والعشرين من حزيران الماضي، قوائم تضم أسماء 165 مدنياً معتقلاً في سجون النظام، قتلوا تحت التعذيب، من مجمل 700 معتقل من أبناء المدينة، بينهم 40 سيدة.

مصادر حقوقية قالت إن العشرات من الذين أعلن النظام وفاتهم، كانوا من جيل الثورة السورية الأول «جيل السلمية»، وقبل ظهور الجيش السوري الحر، وآخرون اعتقلوا على حواجز المخابرات والشبيحة، فأصبحوا أرقاماً في غياهب المعتقلات، وأخيراً أسماء بدون جثث في دوائر النفوس.

وفي مدينة «حماة» وسط سوريا، فقد تسلمت دائرة النفوس فيها، مطلع شهر تموز الحالي، قوائم بـ 120 معتقلاً، قتلوا في سجون النظام، في حين أرفقت مخابرات النظام بجانب قوائم أسماء الضحايا، عبارة تفيد بأن سبب الوفاة «أزمات قلبية حادة».

وإلى الحسكة، وصلت قوائم قبل يومين فقط، تضم أسماء نحو 500 معتقل، ماتوا في سجون العاصمة دمشق، في أعقاب نقلهم اليها. ولم يذكر النظام، أي تفاصيل أخرى تتعلق بتاريخ وفاتهم، وما إذا كانت الجثث سيتم نقلها إلى الحسكة أو ستبقى في دمشق، حيث جرت العادة قيام النظام السوري بحرق أو دفن أو إذابة جثث مَن يموتون تحت التعذيب بحسب ما أكده العديد من التقارير الحقوقية.

كذلك عاصمة الثورة السورية – حمـص، تلقت وفق ما أكده ناشطون، قوائم تؤكد تصفية 300 مدني بينهم عدد من النساء، داخل الأقبية السوداء لدى أجهزة النظام الأمنية، فيما أكدت مصادر من حمص وريفها لـ «القدس العربي»، أن عشرات العائلات تلقت تأكيد مقتل أبنائها عبر «اتصالات هاتفية» من دوائر النفوس أو اللجان المقربة من النظام، لتطالبهم بالتوجه إلى الدوائر الحكومية للحصول على «شهادة وفاة» بعد قيامهم بتثبيت حادثة الوفاة، بدون أي إشارة لضلوع النظام في تصفيتهم.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية، أصدرت قبل أيام تقريراً قالت فيه إن عدد السوريين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام يبلغ 13066 معتقَلاً، بينهم 163 طفلاً و 43 سيدةً، فيما لا يزال مصير 121829 معتقَلاً مجهولاً.

وعن الجهود الفردية التي اصطدمت بعدم مبالاة الأمم المتحدة وتهميشها ملف المعتقلين قال المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان ميشال شماس لـ "القدس العربي" لدى سؤاله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال لقاء خاص قبل نحو أربعة أشهر في جنيف عن مصير ملف المعتقلين، أجاب بوضوح أن هذا الملف هو آخر ملف يمكن أن يتحدث فيه نظام الأسد» وفسر المحامي شماس ذلك بالقول، «دي ميستورا ينقل ما سمعه من النظام والروس بشكل حرفي».

وتابع شماس، ان دوافع النظام الآن وراء تسريب هذه الأسماء بهذه الطريقة، هو تمرير جريمته بهدوء، ودون ضجيج، مضيفاً أن الأسد ونظام حكمه يسربون أسماء من قتلوهم منذ سنوات، في سبيل تخفيف الحملة ضدهم إذ يظهر ذلك النية العلنية للنظام في الهروب من معالجة استحقاق ملف المعتقلين.

ويبقى ثمة الكثير من الحكايات التي تروى عن سجون النظام السوري، والتي أكد شهود سابقون ممن خرجوا منها وجود محارق ضخمة معدة للتخلص من جثث السجناء على يد جلادي النظام السوري وخاصة في العاصمة دمشق، إذ يقوم هؤلاء بإحراق جثث المعتقلين، بعد تصفيتهم بصنوف العذاب.

والمحارق، وفق ما قاله الطبيب رامي محمد لـ "القدس العربي"، تشبه «المكابس الإسمنتية» يتم فيها رمي المعتقلين الذين تمت تصفيتهم، وفي قاع هذه المحارق تكون هنالك كميات كبيرة من النيران، تتفحم وتختفي الجثث بداخلها، للتحول إلى رماد.

المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان مازن درويش، كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الأمر لا يعدو سوى محاولة من طرف النظام لطي قضية المفقودين والمعتقلين والجرائم ضد الانسانية – التي تعرضوا لها وترتقي لمستوى الإبادة الجماعية – وتم ارتكابها بشكل منهجي طوال السنوات السابقة بحق المعتقلين».

وأضاف، هذه «الجرائم لا يمكن قوننتها ولا تسقط بالتقادم وليس من الممكن أن يتم تجاوزها من خلال عفو أو اتفاق سياسي ومن غير الممكن الوصول الى سلام مستدام في سوريا بدون كشف الحقائق ومحاسبة المجرمين وضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم من خلال مسار وطني للعدالة الانتقالية».