اتهمت "منظمة الحقوق والأمن الدولية"، في تقرير لها، بريطانيا بـ "التواطؤ في التعذيب" بسبب رفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا، لافتة إلى الحكومة البريطانية تتجاهل الظروف المزرية التي يعيش فيها حوالي 60 ألف امرأة وطفل يتواجدون في المخيمات منذ انهيار تنظيم "دا.عش".

وقالت سارة فنسنت، المديرة التنفيذية للمنظمة: "برفضها إعادة هؤلاء الأطفال والنساء إلى المملكة المتحدة رغم قدرتها على ذلك، تتخلى الحكومة البريطانية عن الناس، بمن فيهم مواطنيها، وتتركهم للتعذيب والموت".

ولفتت إلى أن "هذا الرفض يتجاهل بشكل صارخ حقوق الإنسان الأساسية التي تروج لها الحكومة البريطانية على الساحة الدولية"، ومن بين المحتجزين حاملين للجنسية البريطانية يقدر عددهم بين 15 و 20 شخصا.

وتقول بريطانيا إن النساء يشكلن تهديدا للأمن القومي، ونزعت عن بعضهن الجنسية مثل ما حدث مع شميمة بيغوم التي كانت قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك بهدف الانضمام لداعش.

وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى أنها ستسمح في بعض الحالات بعودة الأطفال في حال سمحت أمهاتهم بذلك، في وقت تطالب "قسد" من المملكة المتحدة وغيرها من الدول إعادة 12,000 امرأة من خارج سوريا والعراق موجودات في المخيمات.

وأعادت بعض الدول الغربية عددا من رعاياها من المخيمات، والأسبوع الماضي، أعلنت ألمانيا أنها أعادت من شمال سوريا ثماني جهاديات و23 طفلاً، ومنذ دُحر "داعش" في مارس 2019 يواجه المجتمع الدولي معضلة إعادة عائلات الجهاديين الأجانب الذين أُسروا أو قتلوا في سوريا والعراق. وبالنسبة إلى غالبية الدول الأوروبية فإنّ إعادة هؤلاء تتمّ بعد أن تُدرس حالة كلّ منهم على حدة.

وتفيد أرقام نشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مارس، أن هناك حوالى 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين لدى القوات الكردية في شمال شرق سوريا، يتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات.