كشفت مصادر إعلامية محلية عن تنفيذ جمارك النظام حملة مصادرات وصفت بأنها الأكبر بتاريخ العاصمة دمشق، حيث شملت سوق الصاغة بالمدينة ونتج عنها مصادرات بلغت قيمتها مليارات الليرات السورية في سياق سياسات النظام القاضية برفد خزينته بالأموال.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن الحملة الأخيرة التي أطلقتها جمارك النظام لم تكن كغيرها من الحملات السابقة حيث استهدفت تجار الذهب والصاغة، بشكل مباشر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ دوريات جمارك النظام، وعناصر تابعين للأفرع الأمنية، صادرت كميات كبيرة من الذهب خلال جولاتها في سوق دمشق، وإلى أنها وجهت تهم متعددة للتجار، أبرزها عدم دمغ الذهب، وحيازة كميات من الذهب المهرب والإيطالي.

يُضاف إلى ذلك تهمة التعامل بغير الليرة السورية لبعض التجار في سوق الذهب، و"غسيل الأموال" والكسب غير المشروع لتجار آخرين في دمشق، إلى جانب محاسبة الصاغة على دخلهم وحركة محالهم التجارية، في خطوة خارج مهام الجمارك التي يسلطها النظام على التجار لكسب المزيد من الأموال.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن نسبة كبيرة من تجار الذهب أغلقوا محالهم بشكل نهائي، موضحة أن قسم منهم بدأ بالسعي للسفر خارج سوريا بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال الحملة المذكورة، لا سيّما ممن دفعوا ضرائب باهظة بحجج وذرائع مختلفة.

كان صرح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق "غسان جزماتي" بأن الارتفاع الحالي ليس بسبب ارتفاعات في سعر الأونصة العالمية أو سعر الصرف المحلي، حيث إن سعر الأونصة الذهبية العالمية مستقر عند 1891 دولاراً، وسعر الصرف محلياً يشهد استقراراً نسبياً.

وعزا سبب ارتفاع سعر غرام الذهب إلى زيادة الطلب عليه، وخاصة شراء ذهب الادخار، حيث يطلب الزبون الذهب الثقيل والليرات والأونصات الذهبية في سياق توجه المواطنين للحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم بتحويلها إلى ذهب كونه الملاذ الآمن، حسب وصفه.

وتنعكس ممارسات نظام الأسد والإجراءات التي يفرضها على سوق الذهب سلباً، كما تعد من عوامل انهيار الليرة السورية، فيما يذهب مراقبون إلى ماخلف تلك القرارات ليجدو أن النظام يسعى لخلق فرق بين السعر المفروض على الصاغة وبين السوق السوداء، ليقوم بجمع مدخرات الأهالي من الذهب بواسطة استحواذه الشخصيات النافذة على تلك الأسواق، بحسب ترجيح متابعين في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ جمعية الصاغة تخضع لسيطرة نظام الأسد وهي المسؤولة عن إدارة قطاع الصاغة في البلاد، وتحديد أسعار البيع والشراء، المحلية لكن معظم بائعي الذهب لم يعودوا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن الجمعية، لقناعتهم بعدم عدالة أسعارها، التي قد تتسبب بخسائر فادحة لهم، حيث يمتنع الصاغة عن إتمام أيّ عملية بيع وشراء للذهب في السوق التي باتت ترزح تحت الجمود التام وتقتصر عمليات البيع على قلتها في أماكن خارج الأسواق المحلية.