قالت "لجنة المتابعة لمؤتمر المسيحيين العرب الأول في باريس"، في بيان لها، إن "استمرارية نظام الأسد تعتبر مصدراً للإخلال بالاستقرار والأمن في المنطقة، ولتصاعد الاضطرابات والفتنة التي يدفع ثمنها السوريون أينما وجدوا".

وشددت اللجنة، على حماية اللاجئين السوريين من المضايقات المتزايدة في لبنان، باعتبارها أبرز المخاطر التي تهدد الاستقرار المجتمعي والتي يتوجب الإضاءة عليها والحد من تبعياتها الكارثية على السوريين.

ولفتت إلى أن اللاجئ الذي غادر بلاده مدفوعاً بالظلم وهرباً من انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية، يقع تحت مسؤولية البلدان التي يحتمي بحدودها، وأن من واجب هذه البلدان الالتزام بحماية اللاجئين وعدم الدفع بهم للعودة إلى مناطق تتعرض بها حياتهم للتهديد والخطر المباشر.

وذكر بيان اللجنة، أن النظام السوري يعجز عن تقديم أبسط متطلبات الأمن واحتياجات الحياة الرئيسية للسوريات والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرته، كما أن تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أكدت أن الوضع غير آمن لعودة كريمة للاجئين، وكذلك بينت منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي طالت اللاجئين السوريين بعد عودتهم.

وأكدت أنها "مع حق اللاجئين السوريين في الحصول على الحماية وشروط العيش الكريمة لحين تحقق الانتقال السياسي في سوريا وتأمين الظروف الآمنة لعودتهم"، وشددت على أن العودة "لا يمكن أن تتم بوجود نظام الأسد ومن يدعمه من ميليشيات حزب الله وإيران التي تحتل أراضي السوريين وبيوتهم".

وعبرت اللجنة عن تأييدها لـ "مطالب السوريين بمحاسبة الأسد على الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين باستخدامه الأسلحة الكيماوية"، مطالبة الدول العربية والمجتمع الدولي بـ "عدم السعي لإعادة تأهيله ودعم مطالب السوريين بالتغيير الجذري في سوريا وفق ما نصت عليه القرارات الدولية".

وختمت بيانها بالدعوة إلى وقف أي بوادر صراع وفتنة تؤدي إلى تصاعد الاضطرابات في لبنان لتزيد من وطأة الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المدنيون وتزيد من هيمنة وسلطة الأطراف المسلحة والميليشيات بعيداً عما يطمح له اللبنانيون والسوريون من إحلال الأمن.