عقدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا مؤتمرا صحفيا بالمقر الدائم شددت فيه على ضرورة احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية وعدم التضحية بها لمنفعة سياسية أو اعتبارات أمنية.

وأشارت إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين الذين شرّدتهم المعارك الأخيرة للاستيلاء على آخر جيوب داعش في شرق سوريا، يقيمون في مخيمات مؤقتة.

وقال الدكتور هاني مجلي، أحد أعضاء اللجنة، إن حوالي 15٪ من المقيمين في مخيم الهول في منطقة الحسكة بسوريا، هم من رعايا البلدان الثالثة، ويرفض العديد من بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى وطنهم فقط لافتراض أن لهم علاقة بداعش.

وأضاف أن بعض الدول اتخذت خطوات إضافية بتجريد هؤلاء الرعايا من جنسياتهم لمنع عودتهم، بما يتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وردا على سؤال حول احتمال زيارة اللجنة لسوريا، أشار مجلي إلى أن لجنة التحقيق الدولية تحاول منذ تسع سنوات الحصول على إذن من الحكومة السورية لدخول البلاد والقيام بالتفويض الممنوح لها، ولكن حتى الآن لم تتلق الضوء الأخضر. السيد هاني مجلي أكد أن اللجنة ستثابر على طلبها حتى الحصول على جواب إيجابي.