يعمل نشطاء وفعاليات ثورية من محافظة إدلب، على التوقيع على رسالة اعتراض لتوجيهها إلى كل من مكتب المبعوث الأممي "غير بيدرسون", وإلى قيادة الائتلاف وهيئة التفاوض، لعدم تضمين أي عضو من أبناء محافظة إدلب، في قائمة الأسماء المرشحة من قبل المعارضة السورية للجنة الدستورية والبالع عددهم 50 عضو, وتمثيل خجول لمحافظة إدلب في قائمة المجتمع المدني، والتي اختيارها المبعوث الخاص لسوريا.

وجاء في نص الرسالة الذي اطلعت عليه شبكة "شام": "نحن الموقعون أدناه بصفتنا الشخصية وممثلين عن المؤسسات التي نعمل بها, نسجل اعتراضنا، على قوائم أعضاء اللجنة الدستورية السورية و التي تم تداولها إعلاميا, حيث فوجئنا أنها لا تتضمن أي ممثل لمحافظة إدلب مما يمثل تهميشا واضحا لمحافظة إدلب ويعبر عن الإهمال لأبناء المحافظة التي تتحمل العبء الأكبر من تبعات الحرب الدائرة المتمخضة عن ثورة الكرامة, من قتل للمعارضين وتدمير للبيوت و حرق للأراضي و تهجير للسكان واستقبال للنازحين من المحافظات الأخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن النظام السوري قد أدرج في قوائمه المشاركة في لجنة كتابة الدستور العديد من الممثلين عن محافظة إدلب في حين أن المعارضة أهملت تمثيل محافظة إدلب، مطالبين بأن يتم تمثيل محافظتنا المنكوبة تمثيلا عادلا و كافيا ويلحظ وفرة أبناءها أصحاب الكفاءات في هذا المجال في لجان كتابة الدستور من طرف قوائم المعارضة و المجتمع المدني، معبرين عن رفضهم إهمال أو تمثيل محافظتهم بشكل هزيل و ضعيف.

وأكد نص الرسالة أن إهمال تمثيل محافظة إدلب بأهلها وضيوفها من النازحين من كل مناطق سوريا في قوائم لجنة كتابة الدستور من طرف المعارضة و المجتمع المدني سيكون له تبعات خطيرة تؤثر بشكل كبير وينفي شرعية تمثيل المعارضة ولجان المجتمع المدني لأبناء محافظة إدلب ويضر بشكل كبير بشرعية مخرجات العملية التفاوضية التي تقودها الأمم المتحدة.

وبينت أنه أيضا، يحمل تبعات خطيرة على مستقبل سوريا و وحدتها و السلم الأهلي المرتقب, لما يثير ذلك في أبناء هذه المحافظة من شعور بالتهميش و عدم تقدير معاناتهم و التقليل من شأنهم و أهمية مشاركتهم في تقرير مستقبل سوريا.

وطالب الموقعون على الرسالة أن تتم إعادة النظر في القوائم المعتمدة و أن لا يتم اعتمادها بشكل نهائي قبل أن يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار, وإنصاف محافظة إدلب التي بقيت وحيدة تصارع و تنتظر الآخرين يقررون مصيرها عنها و هذا مما لا نقبله أبدا، خاصة أن عملية التهميش لم تقتصر على موضوع اللجنة الدستورية وإنما تتعداها للائتلاف وهيئة التفاوض والحكومة السورية المؤقتة وغيرها من المؤسسات المحسوبة على المعارضة, و كذلك الحال في لجان و غرف المجتمع المدني.

وكان أكد رئيس وفد المعارضة السورية لأستانا "أحمد طعمة" اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أسماء أعضاء لجنة إعادة صياغة الدستور بسوريا، لافتاً إلى أن "جميع الأطراف وافقت على كافة أعضاء اللجنة الدستورية"، متوقعا أن يتم الإعلان عن الأسماء نهاية الشهر الجاري.

واعتبر طعمة أن هذا الاتفاق قد يشكل "تطورا محدودا" في المسار السياسي لحل الأزمة السورية، رافضا ربط الهدوء الحذر الذي يسود المناطق السورية وتحديدا في إدلب، بوجود اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، عقب قمتهم الأخيرة في أنقرة.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

رابط التوقيع على الرسالة:
https://t.ly/8rxd3