كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفض "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام طلباً من "اتحاد غرف الصناعة"، المتضمن المطالبة بالسماح بزيادة المبالغ المسموح بنقلها بين المحافظات والتي يحصرها النظام بقيمة 5 ملايين ليرة سورية فقط، وذلك لإجبار أصحاب الأموال المراد نقلها إلى اللجوء لشركات التحويل التابعة للنظام وبذلك يستحوذ على دعم الاقتصاد والعملة المنهارة عبر الحوالات الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن حاكم المصرف "حازم قرفول"، أبلغ رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، برفض مطالب التعديل بأن تكون المبالغ المسموح بنقلها 25 مليون بدلاً من 5 برغم أن الطلب أوضح بأن سيارات التوزيع للشركات الصناعية وعند عودتها تكون لديها مبالغ تزيد بكثير عن المبلغ المسموح به.

وبرر "قرفول" ذلك بأن تحديد المبلغ يأتي تجنباً لتعرضهم لأي مخاطر محتملة أثناء عملية نقل الأموال، وطالب بأن يتم نقل أموال مبيعات الصناعيين عبر مصارف وشركات الحوالات المرخصة لدى النظام، مشيداً بأن عمليات التحويل ستنعكس على الاقتصاد الوطني، حسب وصفه

وفي مطلع شهر حزيران يونيو الماضي نشرت صفحة "مصرف سورية المركزي"، بياناً رسمياً أعلنت من خلاله عن قيمة الأموال والمبالغ المالية التي يستطيع المسافر ضمن مناطق سيطرة النظام اصطحابها معه، حيث حذرت من أنّ يتعدى المبلغ قيمة الـ 5 مليون ليرة سورية، تجنباً لتعرضهم لأية مخاطر محتملة، وفق البيان..

ويأتي ذلك وسط انهيار الليرة وتفاقم الوضع المعيشي في ظلِّ عجز نظام الأسد عن إيجاد حلول لا سيّما مع استهتاره في إيقاف الانهيار الاقتصادي بعد استنزاف مقدرات البلاد في حرب الشعب السوري ونهب ما تبقى منها لصالح نظامه المجرم.

يشار إلى أنّ "مصرف سورية المركزي" التابع لنظام الأسد ينشط في إصدار القرارات والإجراءات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام وتبرز مهامه بشكل يومي في تحديد سعر صرف الدولار بما يتوافق مع رواية النظام، وبحسب قائمة الأسعار الصادرة عنه خلال الفترة الحالية فإنّ سعر صرف الدولار في المصارف والبنوك الخاصة، يبلغ سعر 1250 ليرة فقط و 1250 ليرة للحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.