قالت مواقع إعلام غربية، إن منظمات مجتمع مدني في ألمانيا، رفعت دعوى قضائية ضد نظام الأسد، على خلفية استخدامه الأسلحة الكيماوية في قضف أبناء الشعب السوري.

وحسب تقرير مشترك لمجلة دير شبيغل ودويتشه فيله الألمانيين، قام تحالف من 3 منظمات مدنية، بجمع أدلة من آلاف الصفحات حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية في هجومي الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، وخان شيخون في أبريل 2017.

ولفت التقرير أن تحالف المنظمات الثلاث، وهي "مبادرة عدالة المجتمع المفتوح"، و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الأرشيف السوري"، قدمت شكوى قضائية إلى المدعي العام الاتحادي في مدينة كارلسروه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حول استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية.

وأضاف التقرير أن تحالف المنظمات حمّلت 10 شخصيات في نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي عام 2013، لافتا أن شقيق الرئيس، ماهر الأسد هو من أعطى الأمر لتنفيذ الهجوم، وأوضح أن المنظمات ستقدم أدلة جديدة إلى المدعي العام حول القضية خلال الأيام القادمة، لافتة أن 17 شخصا مستعدون لتقديم الشهادة في هذا الصدد.

وسبق أن كشف مركز حقوقي، عن تقديم مواطن ألماني لأول مرة في بلاده بدعوى قضائية ضد المخابرات العسكرية السورية التي يتهمها بممارسة التعذيب بحقه، في سابقة اعتبرت أنها ستكون مجدية على الأقل لتحريك الرأي العام ضد جرائم النظام بسوريا، ومكملة للدعاوى القضائية المقدمة في البلاد.

والألماني هو "مارتن لاوتفاين"، الذي اعتقل في عام 2018 بمدينة القامشلي، حيث كان يقدم مساعدات فنية وإنسانية، وزجّ به في أحد سجون المخابرات السورية وذلك قبل إطلاق سراحه بعد 48 ساعة من اعتقاله بفضل جهود دبلوماسية.

وأوضح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أن لاوتفاين انضم إلى الدعوى الجنائية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية، والتي أقامها 13 ناجياً من التعذيب في سوريا أمام المدعي العام الألماني في مدينة كالسروه.

وقبل المدعي العام النظر في دعوة لاوتفاين وأدرجها في الدعوى الجماعية، وفق ما أكدته محطتا SWR وSWR وصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ"، وحسب المركز سيقدم المواطن الألماني شهادته حول تجربته في أحد "سجون التعذيب" في دمشق. ونقل عنه قوله: "آمل أن تساعد شهادتي القضاء الألماني في تقديم جرائم ضد حقوق الإنسان إلى العدالة".