أعلن نظام الأسد عبر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة له عن رفع قيمة الوجبة اليومية "بدل الطعام" للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية بقيمة 375 ليرة سورية فقط، وذلك بعد أيام من طرح مشروع الزيارة التي أشاد بها إعلام النظام عبر مجلس الوزراء التابع له.

ويشمل ذلك المراكز التي تضم المحتجزين بعد ممارسة التسول، التي اعتبرها نظام الأسد مهنة يفرض عليها الضرائب ليحتجز المتهمين بها متجاهلاً مكافحة الظاهرة وأسبابها وحتى أن يقدم الطعام بقدر كافي للمحتجزين فيما يُسمى بـ"مراكز الرعاية" التي تشبه سجون قوات الأسد.

وبحسب "هنادي خيمي"، مديرة الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإنّ بعد قرار رفع بدل الطعام اليومي في المراكز التابعة الوزارة أصبحت 500 ليرة للنزيل الواحد بدلاً من 125 ليرة سورية، وفق تعبيرها.

وقدرت أن "مؤسسات الرعاية" تضم 812 نزيلاً واعتبرت القرار يعزز رعاية الفئات المستفيدة من خدمات الرعاية ضمن "معاهد الأحداث، دور تأهيل المتسولين والمتشردين، والإعاقة الداخلية الخاصة بمجهولي النسب".

وقبل أيام كشفت شخصيات إعلامية موالية عن موافقة النظام على رفع قيمة الجعالة اليومية للنزلاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، دون أن تكشف حينها عن مبلغ بدل الطعام بعدل التعديل.

ونظام الأسد سجل واسع في قرارات مماثلة لرفع قيمة الوجبة الغذائية لموظفين بكافة شرائحهم بقيمة مذلة كان أبرزها لموظفي الجهات العامة من 30 إلى 300 ليرة وأشارت مصادر إلى أنها ليست مخصصة لكل العمال وإنما شريحة معينة فقط.

وقبل أيام اعتبر نظام الأسد بأن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين له، بحيث أصبحت عملية التسول "مهنة"، وتحدث عن قرارات قادمة تقضي بمضاعفة العقوبات على من يمارس هذه المهنة، وفق تصريحات لوزيرة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، لدى النظام.

فيما تناست المسؤولة في حكومة النظام أسباب تفاقم هذه الظاهرة المتمثلة في إجراءات نظامها وانعكاساتها على الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة وسط وجود أكثر من 80% بالمئة من السوريين تحت خط الفقر.

وعن إجراءات الوزارة قالت إن نتيجة لتفاقم هذه الظاهرة "وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة"، حسب كلامها.

ولفتت إلى الاتفاق مع وزارة العدل لدى النظام على أن يكون الحكم على ممتهن التسول يصل إلى 3 سنوات وغير الممتهن 3 أشهر، ومن المقرر أن يواجه في حال تكرر القبض عليه تهمة "اتجار بالبشر"، وحينها تتضاعف الغرامات ومدة السجن.

وعن الجمعيات في مناطق سيطرة النظام قالت إنه "لا يوجد عدل حقيقي في توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدة عدم وصول هذه المساعدات بشكل دائم إلى مستحقيها".

وأشارت إلى وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل الجمعيات والمنظمات سيحدد تصنيفها واعتمادياتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها، وقد تشير هذه الخطوة إلى رغبة "أسماء الأخرس"، في تقويض عمل الجمعيات على اعتبار أنها منافسة لمشاريعها التي تأتي عبر جمعيات بغطاء خيري.

وسبق أن برر إعلام النظام ارتفاع حالات التسول في مدينة دمشق للكثافة السكانية الكبيرة، متناسياً إهماله للحياة الاجتماعية، فضلاً عن كونه يقف خلف كامل أسباب حدوث تلك الحالات، والتي باتت العنوان الأبرز لمناطق سيطرة النظام بسبب تدني مستوى المعيشة.

ويأتي ذلك في ظلِّ عجز نظام الأسد عن تقديم الخدمات، وبدلاً من تقديم الحلول التي تحد من انتشار الظاهرة، تواجه عصابات الأسد تلك الحالات بالاحتجاز، حيث يترتب عليه لاحقاً الابتزاز المالي الذي يذهب لصالح ضباط الشرطة وعناصر الأمن في صفوف نظام الأسد.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.