بدأت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) محاكمة عناصر تنظيم "داعش" السوريين في مناطق سيطرتها، وفق ما نشرت وسائل إعلام مقربة منها.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" إن المحاكمة تشمل، بشكل خاص، "أبناء المنطقة الشرقية في القضايا الجنائية والإرهاب"، لافتة إلى أن نحو 6 آلاف عنصر سيخضون للمحاكمة، بعد إنجاز التحقيق مع 1724 منهم.

وأوضحت الوكالة أن "قسد" تعمل على إنشاء محكمة استئناف كي يتسنى للعناصر استئناف الأحكام الصادرة بحقهم، مؤكدة أن "محكمة الدفاع عن الشعب حاكمت حتى الآن الآلاف ممن تم اعتقالهم أو سلموا أنفسهم".

وحول آلية المحاكمة، قالت الوكالة إنه "يتم في بادئ الأمر عقد جلسة لمرتكبي الجرائم، حيث يتم تسجيل اعترافاتهم وتثبيت أقوالهم والجرائم التي ارتكبوها، وفي الجلسة الثانية يتم إصدار الحكم بحقهم حسب الجرم أو الجرائم التي ارتكبوها، وفي حال لم يعترف أحدهم يتم استدعاء الشهود، ومن ثم تُصدر الهيئة حكمها".

وبالنسبة للأجانب الذين انضموا إلى "داعش"، جرى تشكيل لجنة لمناقشة الأمور القانونية حول كيفية محاكمتهم في المنطقة، بالتشاور مع أطراف خارجية.

ونقلت الوكالة عن عضو "لجنة مناقشة الأمور القانونية لكيفية محاكمة "داعش" في شمال وشرق سورية" لقمان خضر إبراهيم قوله: "نحن بحاجة إلى مساعدة دولية من أجل مقاضاة مرتزقة "داعش" الأجانب، لأننا نعاني من مصاعب في الأبحاث الجنائية وتحليل نوع الأسلحة التي تم استخدامها"، مشيرا إلى "تهرب دولي من مسألة مقاضاة المرتزقة ضمن محكمة دولية في شمال سورية"، وقال: "يجب أن يُحاكم هؤلاء في محكمة خاصة على غرار محكمة روما في شمال سورية".

وقال لقمان إن كلا من فرنسا وألمانيا تؤيدان إنشاء محكمة دولية لمقاضاة عناصر "داعش" ضمن مناطق شمال وشرق سورية، داعيا التحالف الدولي إلى تأييد إنشاء المحكمة، معتبرا أن "نفقاتها ستكون قليلة، لأن كل الأدلة والوثائق موجودة لديهم".

يُذكر أن ما يسمى "محكمة الدفاع عن الشعب" تأسست في 2014، في ظل "المجلس التشريعي للإدارة الذاتية" في شرق سورية، وتعمل بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الصادر عن الإدارة.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، نظمت "قسد" مؤتمراً دولياً في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة لبحث مصير عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين وعائلاتهم، والبالغ عددهم نحو 13 ألفا وهم موجودون ضمن مخيمات للاجئين، وبينهم نحو 2000 مقاتل أجنبي. وطالبت "قسد"، خلال المؤتمر، بدعم دولي لإقامة محكمة دولية خاصة في سورية، لمحاكمة العناصر غير السوريين، بعد تردد دولهم باستعادتهم.