أكد عاملون في قطاع التجارة والتخليص أن قرار نظام الأسد برفع رسوم عبور شاحنات النقل السورية والعربية عبر معبر نصيب، سيخفض من حجم هذه التجارة في المنطقة بما فيها التي تمر عبر أراضي المملكة.

ورفعت وزارة النقل في حكومة الأسد مقدار هذه الرسوم بنسبة 8 %، لشاحنات النقل السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السورية، مع الحفاظ على قيمة رسوم المنافذ البحرية وفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة السورية.

وأوضحت الوزارة أن مقدار الرسوم سيكون ( وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×١٠%= القيمة بالدولار)، بدلا من نسبة 2 % التي كانت مفروضة سابقا بها جميع المنافذ البرية والبحرية، في حين أبقت عند 2 % للمنافذ البحرية.

مصادر في وزارة النقل الأردنية أكدت "للغد" أمس أنها لم تتلق حتى تاريخه أي كتاب رسمي بقرار الجانب السوري بزيادة الرسوم.

وقال ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي إن "هذا القرار سيضاعف من القيمة المترتبة على النقل بالعبور عبر الأراضي السورية بما في ذلك التجارة عبر المملكة إلى الخليج إلى سورية ولبنان وتركيا أو بالاتجاه المعاكس".

وبين أن هذه الزيادة في التكاليف ستقلل من حركة التجارة بالترانزيت لصالح النقل البحري الذي استثنته الحكومة السورية من زيادة الرسوم، وبالتالي فقدان المملكة لحجم كبير من عوائد هذه التجارة عبر أراضيه.

من جهته ؛ قال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ضيف الله أبو عاقولة إن " الأردن كان يستوفي عن الشاحنة السورية 109 دولارات العابرة للمملكة، فيما كان الجانب السوري يتقاضى 150 دولارا عن شاحنة سورية تعبر أراضيه".

وأشار إلى أن الزيادة في هذا الرسوم مقابل تثبيتها على النقل البحري ستقلل من العوائد التي كانت تتحقق له من هذه الرسوم.