نشر "رامي مخلوف"، ابن خال رأس النظام "بشار الأسد" منشوراً على صفحته في "فيسبوك"، هاجم فيه النظام مع استمرار صراع السلطة والمال، تجددت حدته مع المنشور الذي تضمن الكشف عن أحدث مراحل الصراع التي وصلت إلى اعتقالات واسعة طالت المقربين من مخلوف، إلى جانب مواصلة رفضه دفع المبالغ التي يطالبه بها نظام الأسد محذراً الموالين للنظام من التفاعل مع المنشور الأخير بسبب سطوة مراقبة أجهزة الأمن التي ستلاحق من يتعاطف معه حسب تعبيره.

واستهل مخلوف منشوره بالتأكيد على مواصلة الصراع بقوله "لم يبق لدينا إلا النساء" بعد 6 أشهر من الاعتقالات التي لم تتوقف للموظفين في مؤسسات تابعة لمخلوف لا سيّما شركة الاتصالات "سيريتل"، معلناً أن نظام الأسد اعتقل أغلب الرجال من الصف الأول، حسب وصفه.

ويعزو ذلك إلى عدم خضوعه لمطالب النظام القاضية بدفع مبالغ مالية تبلغ قيمتها عشرات المليارات مشيراً إلى عدم تنازله مع كشف مخطط يؤدي بإزاحته عن إدارة الشركة والموارد المالية التي يستحوذ عليها لسنوات بالتعاون مع نظام اﻷسد.

وتطرق إلى الإجراءات المتخذة بحقه من قبل النظام مؤكداً أنّها شملت ما قال إنها كل شركاته وعلى كل حساباته وعلى كل ممتلكاته، وتابع بالقول "لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفيّة وبالتالي سرحوا مئات الموظفين ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي"، وفق ما ورد في إصدار مخلوف الجديد، بعد غيابه لأسابيع.

وأشار مخلوف إلى أنّ من الشركات التي قرر النظام حلِّها "شركة نور للتمويل الصغير" والتي قال إنها كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم، كما تحدث عما وصفه بمنع مساعدة المحتاجين بأي شكل من الأشكال وتسكير كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات لهم عينية أو نقدية كانت تحت طائلة الاعتقال، فيما يُرى في الهجوم الأخير بأنه حاد موجهاً خطابه لشريحة واسعة من الموالين للنظام.

وقال مخلوف إن الأجهزة الأمنية لم تكتفي بذلك بل بدأت بالضغط على النساء في المؤسسات التابع له من خلال اعتقالهم واحدة تلو الأخرى، وفضح نظام الأسد في التعامل مع خصومه قائلاً: "الرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعته حسب وصفه.

ولم يكشف عن طرق تلفيق التهم للنساء التي قال انها بأساليب مختلفة، بالقول إنها تهم من شأنها تهويل الأمر عليهن، متسائلاً بعبارة "أفليس هذا قمة الحرام"، وفيما يبدو أن خطابه موجه إلى الموالين أكد على استمرار الاعتقالات واحتجاز الموالين لمخلوف الذي زاود على النظام بقوله إن من يعتقلهم يتمتعون بالوطنية فهل أصبحوا "إرهابيين"، وعاود الإشارة إلى أن كل هذه الإجراءات لأجل الضغط عليه للتنازل عن "ممتلكاته وأمواله" التي قال مخاطباً الموالين إنه مؤتمن عليها لصالح "الفقراء والمحتاجين"، حسب وصفه.

واختتم "رامي مخلوف" منشوره متحدثاً عن الظلم متسائلاً عن القوانين والأنظمة في ظل ما يتعرض له من إجراءات وصفها بأنها اللاقانونية واللاطبيعية كما نوه إلى أن أجهزة الأمن تتابع من يعلق ويتفاعل مع المنشور حيث يتعرض صاحب التعليق إما للضغط أو الاعتقال، مطالباً إياهم بعدم التعليق على المنشور الأخير الذي يعدّ مرحلة جدیدة من الصراع ويبدو أنه سيزيد من حدة الخلافات بين الطرفين، بحسب مراقبين.

وسبق أن وجه مخلوف ما اعتبرت أنها رسائل داخلية قال مخلوف بقوله بشكل متكرر بأن شركة سيريتل كانت ومازالت تسخر سبعون بالمئة من أرباح مساهميها لأعمال الخير ولم تقصر يوماً مع كل من كان بحاجة المساعدة حسب وصفه.

ويعد منشور مخلوف الأول له بعد قرار إنهاء استثماره للأسواق الحرة في سوريا، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام قرارات تقضي بفسخ العقود المبرمة مع إدارة تلك الأسواق التي تضمن مشاريع تعود ملكيتها لـ "رامي مخلوف"، 29 يونيو/ حزيران الماضي.

وكان أخر ما نشره "رامي مخلوف" ابن خال رأس النظام المجرم "بشار الأسد" منشور على صفحته في فيسبوك متحدثاً عن مراحل تطور الصراع وتصاعد الأحداث التي كشفت عن احتدام الخلافات بينه وبين نظام الأسد على خلفية فرض الأخير مبالغ مالية رفض مخلوف دفعها ما أدى إلى حدوث سجال وسلسلة طويلة من الردود والقرارات حول القضية التي شغلت مواقع التواصل، لا سيّما مع تصاعد لهجة التهديد والوعيد التي لم تغيب عن كلمات "مخلوف" الأخيرة.

وكشف مخلوف في بداية منشوره بأنّ هناك ما وصفها بأنها بـ"يد خفية" ذات قوة خارقة تسمح لبعض الأشخاص بالتجرؤ على "ملكيته الخاصة"، والتهديد باتخاذ إجراءات جدية ضده بعد رفضه للانصياع، مُسّلسِلاً الأحداث ضمن الصراع التي بدأت بطلب الهيئة الناظمة للاتصالات مبلغ 143 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى قبوله بالطلب بالرغم من عدم أحقيتهم به.

وفي مراحل الصراع الأخير كشف مخلوف عن طلب فرض حراسة قضائية على شركة "سيريتل"، الذي وصفه بأنه جاء خلافاً للقوانين والأنظمة ويدعي أنّ هذا الإجراء يصار إلى تنفيذه عن طريق الطلب من قبل أحد المساهمين بها حصراً وليس من جهة متعاقدة معها مثل الهيئة الناظمة للاتصالات.

في حين تواصل مؤسسات النظام، التضييق على مشاريع رجل الأعمال الموالي للنظام "رامي مخلوف" على خلفية الصراع الدائرة بين "السلطة والمال"، ممثلاً بالأسد وأخواله، كان أخرها مضايقات فرضت على كل تذكرة سفر تحجزها الشركة على متن رحلاتها المتوجهة إلى القامشلي مبلغ عمولة 45 ألف ليرة سورية.

هذا وتزايدت التهديدات المتبادلة بين نظام الأسد ومخلوف تتصاعد في الآونة الأخيرة وتزايدت بعد ظهور مخلوف متحدثاً للمرة الثالثة عما وصفها بأنها تهديدات جديدة للضغط عليه والتنازل عن العديد من الممتلكات ما أشعل سجالاً مستمراً بين الطرفين فيما تحولت التهديدات لظاهرة من السجال بين مخلوف ونظام الأسد، تجددت مع القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة للنظام.