طالب عدد من المجالس المحلية في الغوطة الشرقية، قيادة جيش الإسلام بالكف عما أسموه "السياسات الغير مسؤولة و إعلان وقف عملياته العسكرية الداخلية على بلدات الغوطة الشرقية فوراً، و إعادة كل ما تم سلبه من المقدرات المدنية و العسكرية التي تعزز صمودنا و ثباتنا، و من ثم العمل مباشرة على حل جميع الملفات العالقة و القضايا المختلف عليها بتفويض جهة قضائية متفق عليها بعيداً عن مزايدات الإعلامية".

وأكد البيان عدم وجود أي منطقة نفوذ عسكري أو إداري لهيئة تحرير الشام في مدن و بلدات الغوطة الشرقية و حي جوبر الدمشقي، وأن معالجة هذا الملف بالوسائل المناسبة يعنى به كل فعاليات الغوطة المدنية و العسكرية و ليس فصيلاً بعينه و تحقيق مكاسب سياسية زائغة.

وأشار البيان إلى أن الثورة السورية عامة والغوطة المحاصرة خاصة تمر بمنعطف قاسِ و معركة صمود هي الأشد منذ بدء ثورة الحرية و الكرامة، و بدلاً من رص الصفوف و توحيد و حشد الجهود و الإمكانات لإنهاء معاناة المدنيين و فك الحصار و إبعاد شبح التهجير و إحباط مخطط النظام و الميليشيات الإرهابية الطائفية بالتغيير الديمغرافي، يفاجئ الجميع بالاجتياح العسكري لجيش الإسلام لمدن و بلدات الغوطة ما تسبب بتقطيع أوصالها و زرع الشقاق بين أبنائها و ثوارها، مع استمرار محاولاته اقتحام مزارع الأشعري و بلدات بيت سوى و مديرا بالتزامن مع محاولات ميليشيات الأسد باقتحام جوبر و زملكا و عين ترما.

وحمل البيان قيادة جيش الإسلام مسؤولية استنزاف الغوطة بأبنائها و كوادرها ومقدراتها العسكرية و الطبية، في حال استمراره على ذات السياسة، داعياً كل "الحريصين على الثورة من أهالي مدينة دوما إلى الضغط لتحقيق هذه الأهداف و ابعاد أبنائهم عن هذه المعارك الداخلية المشينة التي نعلم إن الخاسر الوحيد فيها هي الثورة والغوطة.