بادرت الفعاليات المدنية والشعبية في مدينتي سلقين وكفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لافتتاح العديد من المدارس التعليمية لإيواء النازحين من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بعد رفض حكومة "الإنقاذ" وقطاع الحدود في الهيئة افتتاحها بدعوى الحرص على العملية التعليمية، وترك النازحين في العراء.

وقامت تلك الفعاليات بالاعتراض على قرارات الإنقاذ، وافتتحت المدارس وقامت بإيواء مئات العائلات النازحة والهاربة من الموت والإبادة الممارسة ضدها من روسيا والنظام، في وقت تبرز دعوات في عدة مناطق أخرى لاتخاذ ذات الإجراءات كون إيواء النازحين أولوية في الجو الماطر.

وكانت انتقد نشطاء وفعاليات مدينة بريف إدلب، حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام" وقطاع الحدود في الهيئة، لرفضهم فتح المدارس بمناطق شمال وغرب إدلب أمام تدفع عشرات آلاف النازحين من ريفها الجنوبي والشرقي.

ووفق النشطاء تمنع مؤسسات حكومة الإنقاذ المنتشرة بمناطق شمال وغرب إدلب، إضافة لقطاع الحدود التابع لهيئة تحرير الشام، فتح المدارس لإيواء آلاف العائلات الهاربة من الموت والتي وصلت للمنطقة وتبحث عن مأوى لها ولأطفالها في ظل أزمة إنسانية كبيرة.

وطالب النشطاء عبر مواقع التواصل حكومة الإنقاذ وقيادة الهيئة بقطاع الحدود بوقف تسلطها على المدنيين الهاربين من الموت، والسماح بفتح المدارس لإيوائهم، منتقدين ادعاءاتهم بالحرص على العملية التعليمية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حرب إبادة شاملة.

يأتي ذلك في وقت تواجه بلدات ومدن ريف إدلب الجنوبي حرب إبادة شاملة من النظام وروسيا أجبرت أكثر من نصف مليون إنسان على النزوح والهرب من الموت والمجازر اليومية، وباتت المخيمات تغص بعشرات الألاف من المدنيين ولم يعد هناك مكان لإيواء المزيد من الهاربين من الموت.

وينتقد ناشطون عدم اكتراث حكومة الإنقاذ لموجة النزوح الأخيرة التي ضربت المنطقة وسط عدم استجابة للخدمات التي يحتاجها النازحين، وسبق أن تناقلت صفحات محلية معلومات تفيد بمطالبة حكومة الإنقاذ لعدد من النازحين لإخلاء مسجد وحادثة مماثلة لمخيم قرب جرف صخري.

كما نشرت مجموعات محلية تسجيلاً لنازح من مدينة معرة النعمان وهو يقول أن موظفي حكومة الإنقاذ اعطوه وصلاً ليتم من خلاله دفع مبلغ مالي لقاء نشاط عمال النظافة في مكان إقامته الجديد، مشيراً إلى ظنه ساخراً أن الوصل المقدم هو للحصول على سلة إغاثية عقب رحلة النزوح المريرة.

ويظهر تسجيل مصور بثه ناشط ميداني أمس أجرى عبر عدة لقاءات مباشرة مع عدد من النازحين استذكر أحدهم قتال تحرير الشام لعدد من فصائل الثورة ومصادرة اسلحتها متسائلاً عن مصير تلك الاسلحة وعن عدم ظهورها بشكل بارز في مواجهة تقدم عصابات الأسد نحو مناطق المدنيين في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وسبق أن رفضت جامعة إدلب مراراً مناشدات الطلاب لتأجيل الامتحانات التي تتزامن مع موجات النزوح والعمليات العسكرية الوحشية ضدَّ مناطق المدنيين في الشمال السوري الذي يعاني من تبعات تلك الهجمات الأسدية بغطاء جوي روسي.

في حين تمت عملية تعليق الامتحانات رسمياً استجابة للطلاب الذين نظموا حملات إعلامية وسط دعوات للإضراب بسبب رفض إدارة الجامعة تأجيل الامتحانات بوقت سابق ما دفع بعض النشطاء للتعليق أن هذه الحوادث تؤكد أن الإنقاذ تعيش في كوكب آخر بعيداً عن الواقع.

هذا وتعيش محافظة إدلب موجة نزوح جماعي طالت عدد من قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، إلى جانب مدينة أريحا كما الحال في مدينة سراقب شرقي المحافظة ما يفاقم المعاناة الإنسانية للنازحين في ظروف معيشية صعبة تتمثل في انعدام المأوى تزامناً مع استكمال عصابات الأسد وروسيا للمجازر بحق المدنيين شمال غرب البلاد.

وعملت "هيئة تحرير الشام" منذ سيطرتها على المناطق المحررة عام 2017 بعد سلسلة حروب داخلية أشعلتها ضد الفصائل الأخرى، على تأسيس كيان مدني خاص بها، مهد لتشكيل حكومة في مناطق ريف إدلب وماحولها من مناطق محررة، ليعلن عن أول تشكيل لحكومة أطلق عليها اسم "الإنقاذ" في تشرين الثاني من عام 2017.

واتبعت مؤسسات "حكومة الإنقاذ" على إصدار القرارات المدعومة من العسكر، بما يتعلق بالإسكان فضيقت على النازحين وتاجرت بنزوحهم من خلال بيع الأراضي لبناء الخيم، علاوة عن التحكم في المساعدات والتضييق على المنظمات واقتطاع حصص كبيرة لها تذهب للعسكر وأخرى لمؤسسات الإنقاذ، وجزء يسير تقوم الإنقاذ بتبني توزيعه على النازحين تنتقيهم هي.

كما قامت الإنقاذ بالتحكم في الأفران وأصدرت عشرات القرارات التي ترفع أسعاره وتخفض وزنه، علاوة عن مصادرتها الطحين الذي تقدمه المساعدات، وفرض قراراتها على الأفران وتعيين موظفين من قبلها، كذلك التحكم بتوريد الوقود للمحرر عبر مؤسسات للهيئة وتشارك فيها الإنقاذ، وإيضاَ توريد البضائع المستوردة التي يحتكرها تجار معروفين بولائهم للهيئة.

كذلك تعمل "الإنقاذ" على التحكم بالمجالس المحلية بتعييناتها وعملها، وبالتعليم في المدارس والجامعات، والمعابر مع النظام، وكذلك المولدات والكهرباء، والنقل، ومحاصيل الفلاحين في أراضيهم وتقوم بمحاصصتهم عليها باسم "الزكاة" لاسيما محاصيل الفستق الحلبي والزيتون، في وقت تغيب خدمات تلك الحكومة عن المدنيين بعد عامين من التأسيس، في ظل غلاء فاحش وتحكم في الأسعار وتملك التجارة وحتى الصرافة التي تديرها الهيئة وحكومتها.