أصدرت الفعاليات المدنية والأهلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بياناً، عقبت فيه على الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة المدينة قبل يومين، مطالبة فصيل "أحرار الشرقية" بالإفراج عن عناصر من الشرطة المدنية معتقلين لديه.

وجاء في البيان أن "ما حصل مؤخراً في مدينة الباب لا يخفى على أحد وذلك بعد أن صدرت بعض القرارات من المؤسسات بخصوص تخفيف التجمعات في المدينة بسبب الأمراض المنتشرة مؤخراً فنتج عن ذلك مشكلة أثناء قيام دورية من الشرطة بعملها وأداء واجبها وتطورت إلى حدوث إصابات وسقوط ضحايا".

ولفتت إلى اختطاف 13 عنصر من عناصر الشرطة كانوا على حواجز خارج المدينة وليس لهم دراية بما يحدث، من قبل فصيل أحرار الشرقية وتبعها هجوم على المدينة بهدف اعتقال عناصر من الشرطة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى حدوث فوضى كبيرة داخل المدينة.

وطالب أهالي وفعاليات مدينة الباب وريفها، جميع الأطراف دون استثناء بأن يكونوا تحت القانون وأحكام القضاء وعدم التصرف بعشوائية، مؤكدة على ضرورة أن تقوم قيادة الجيش الوطني بإطلاق سراح المختطفين من الشرطة والكوماندوز، وأن مسؤولية أمنهم وسلامتهم تقع على عاتق الجيش الوطني.

وعبرت الفعاليات عن رفضها الاعتداء على أي مؤسسة أو على المدينة من أي فصيل كان دون استثناء وإن أي مشكلة يكون حلها عن طريق القضاء، وطرحت مبادرة لاحتواء المشكلة لدى الشرطة المدنية لتسليم أربع عناصر (غير المختطفين) للقضاء العسكري في اعزاز، إلا أنها لفتت إلى أنها تفاجأت بأن الشرطة العسكرية في مدينة الباب أخلت سبيل عشر عناصر تم اعتقالهم أثناء حدوث الواقعة.

وأكد بيان الفعاليات أن عدم تدخل قيادة الجيش الوطني وقادة الفيالق بشكل خاص لاحتواء المشكلة يعتبر خللاً غير مقبول في أداء مهامهم لأن المسؤولية في مثل هذه الأحداث تقع على عاتق الجيش الوطني بشكل مباشر باعتبار أحد تشكيلاته هو طرف في المشكلة الأخيرة.

وطالبت قيادة الجيش الوطني وقادة الفيالق بالحضور إلى مدينة الباب لاحتواء المشكلة وحلها بالتشاور مع الفعاليات المدنية والمؤسسات الموجودة في المدينة قبل خروج المشكلة عن السيطرة خاصة أن أهالي المدينة في حالة غليان بسبب عدم وضع حد للاعتداءات المتكررة على المدينة.

وشدد البيان على ضرورة أخذ القوات التركية باعتبارهم المسؤولين عن المدينة وأمنها بأخذ دورهم بشكل مباشر ووضع حد لما يجري، مؤكدة أن المشافي والطواقم الطبية الموجودة في المدينة لها حرمتها وقد وجدت أساساً لخدمة الأهالي ولذلك يجب المحافظة عليها وعدم السماح لأي طرف كان بالاعتداء عليها وخاصة للحاجة الماسة لها في الظروف الحالية.

وأشارت إلى أن ما وصلت إليه المدينة من خلل أمني بعد سحب الشرطة لكل عناصرها وحواجزها هو مؤشر خطير لذلك طالبت بإعادة كل الحواجز والدوريات إلى عملها مباشرة وعدم السماح بالاعتداء عليها حيث تم مؤخراً الكثير من عمليات السلب والسرقة داخل المدينة من قبل مجهولين .

ووقع على البيان كلاً من "تجمع عائلات مدينة الباب، مجلس وجهاء مدينة الباب، مجلس ثوار مدينة الباب، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة المحامين، ممثلين عن المعلمين، تنسيقية مدينة الباب، نشطاء وإعلاميو مدينة الباب، مخاتير مدينة الباب، أهالي مدينة قباسين، أهالي مدينة بزاعة".