أبدت الفصائل العسكرية والفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية في الغوطة الشرقية، تأييدها لمشروع القرار المقدم من دولة الكويت ومملكة السويد في مجلس الأمن الدولي، والذي يطلب وقفا فوريا لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للغوطة الشرقية، مؤكد رفضها أي مباردة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر عبر جريمة حرب أخرى وهي جريمة التشريد القسري للسكان.

وأكد الموقعون على البيان المشترك والذي وجه للأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن و مندوب مملكة السويد لدى مجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان أن أي مبادرة أو مشروع قرار يجب أن ينسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي والتي تمنع تهجير المدنيين أو ترحيلهم قسرا عن أماكن سكناهم الطبيعية.

وعبرت الفصائل والفعاليات عن أسفها أن تكون دولة عضو دائم في مجلس الأمن هي من يقوم بهذا العمل المشين الذي يعتبر إهانة لكل ضمير حر وإهانة لكل القيم السامية التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة.

كما وعبرت الفعاليات عن تأييدها النداء الذي وجهه الأمير رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان والداعي لوقف الانتهاكات المروعة والتوصل لقرار يسمح بدخول المساعدات والاحتياجات الطبية الطارئة مع الحفاظ على حق السكان بالبقاء في أماكن سكناهم الطبيعية، كما رحبت ودعمت مطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدخول الفوري إلى مدن غوطة دمشق للقيام بمهمتها التي أنشأت من أجلها في حماية المدنيين وتقديم العلاج لهم، متعهدة بحماية قوافل الوكالات الإنسانية الدولية المعنية والصليب الأحمر وعمالها ومنشآتها وكل ما يتعلق بها داخل الغوطة.

وطالبت جميع الدول بتفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2005 وذلك لوقف نمط الإبادة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، محملة المسؤولية القانونية الكاملة لحكومة جمهورية روسيا الاتحادية وللجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارهما طرفين معتديين على السوريين قاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مطالبين بملاحقة مسؤولي هاتين الدولتين أمام محكمة الجنايات الدولية.

وحمل البيان المسؤولية كاملة للحكومتين العراقية واللبنانية باعتبارهما مسؤوليتين عن أعمال ميليشيا المرتزقة القادمة من العراق ولبنان لقتل السوريين ونحتفظ بحقنا في رفع دعاوى التعويض على حكومتي البلدين وملاحقة مسؤوليهما.

وأوضح أن مجلس الأمن مطالب اليوم بأن يثبت للعالم أجمع أنه مؤسسة قادرة على حماية الأمن والسلم الدوليين ومنع العالم للانزلاق للوحشية والهمجية التي ترتكبها روسيا وإيران وقوات نظام الأسد، لافتة إلى أن محاكمة بشار الأسد وزمرته وقيادة قواته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة استخدام السلاح الكيماوي مسألة لا مساومة عليها ولا يمكن أن تتنازل عنها أبدا.

ووقع على البيان كلاً من " قيادة جيش الإسلام - قيادة فيلق الرحمن- قيادة حركة أحرار الشام - رئاسة مجلس محافظة ريف دمشق - الدفاع المدني القبعات البيضاء - لجنة العدالة الوطنية - الحراك الثوري في الغوطة الشرقية - المكتب الطبي الموحد - مجلس القضاء الأعلى - إدارة العمل الإنسان"