فايننشال تايمز: نظام الأسد يعاقب حتى الموالين له بهدم منازلهم وأحياءهم
فايننشال تايمز: نظام الأسد يعاقب حتى الموالين له بهدم منازلهم وأحياءهم
● أخبار سورية ١٠ ديسمبر ٢٠١٨

فايننشال تايمز: نظام الأسد يعاقب حتى الموالين له بهدم منازلهم وأحياءهم

يواجه آلاف السوريين خطر خسارتهم بيوتهم وتدمير مناطقهم باسم عملية تطوير المنطقة.

وتقول صحيفة “فايننشال تايمز” إن التهديد بهدم البيوت بذريعة قانون 10 وإعادة تطوير المناطق يثير غضب السوريين.

وتقول الصحيفة إن امتثال البالغة من العمر 46 عاما وصاحبة محل تصفيف الشعر سافرت قبل خمسة أعوام لزيارة قرية عائلتها في شمال سوريا. وتحولت زيارتها القصيرة إلى منفى طويل بسبب سيطرت قوات المعارضة على حيها قرب دمشق ولم تستطع العودة. واستعادت قوات النظام الحي الآن لكنها لا تستطيع العودة إلى بيتها لأن السلطات سيجت المنطقة تحضيرا لهدمها وإعادة بنائها من جديد.

وتساءلت إمثتال: “لماذا لا أزال مشردة مع أن منطقتي نظيفة من الإرهابيين وبيتي في حالة جيدة؟”. وأضافت “لم يخرج الجيش السوري الإرهابيين لكي تنتزع ممتلكاتنا منا”. وتشير الصحيفة أن مشكلة امتثال هي قانون 10 والذي يمنح نظام الأسد سلطات واسعة لمصادرة الأراضي بما فيها مكان بيتها ويسمح للسلطات هدمه قبل أن تسلمه إلى متعهدين خاصين.

وبالنسبة لستة ملايين سوري شردهم نظام الأسد، فبيوتهم التي لم تدمر بسبب القتال يقوم بشار الأسد الآن بتدميرها. وبعد سبعة أعوام من الحرب تحولت مناطق شاسعة من سوريا إلى أنقاض. فقد تضرر أو هدم ثلث المساكن في البلاد ولن تكون عملية الإعمار سريعة. وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب بحوالي 250 مليار دولار.

وتعلق الصحيفة أن قانون 10 يظهر أن الأسد ليس قاسيا مع معارضيه بل ومع من دعموه. ويقول أنصار القانون الذي سرى مفعوله في نيسان (إبريل) إنه يمنح السلطة فرصة لتدمير المناطق العشوائية واتخاذ قرارات بإعادة بنائها وجذب الاستثمار الخاص.

وأخبر فيصل سرور الذي يترأس اللجنة المحلية لإعادة تطوير دمشق المشردين في مقابلة إذاعية ”أريد عودتكم إلى بيوت لا تنهار عليكم وعلى أطفالكم.. انتظروا حتى نوفر المياه والخدمات الصحية والإنارة والشوارع المفتوحة”. إلا أن النقاد يتهمون الحكومة باستخدام القانون لتشريد السكان الفقراء ومنع اللاجئين من العودة.

ويقولون إن نظام الأسد لا يريد تحمل مسؤولية توفير الخدمات وثمن الرعاية للأعداد المتزايدة منهم.

وتقول سارة كيالي، الباحثة في منظمة “هيومان رايتس ووتش” “نلاحظ أن النزاع يتحول من النشاطات المعادية إلى حقوق الملكية”. وتخشى من قيام المتعهدين ببناء شقق سكنية باهظة الثمن لبيعها إلى الأثرياء والمستثمرين الخارجيين بدلا من السكان الأصليين. ففي منطقة اخرى من دمشق تم هدمها برزت عمارات عالية تهدف لجذب الزبائن الأثرياء. ويعيش في أوروبا مليون لاجئ سوري بالإضافة إلى 5.6 مليون في دول الجوار وهناك 6 ملايين مشرد داخل البلاد بمن فيهم أبناء الطبقة العاملة في حي التضامن الذي كانت تعيش فيه امتثال.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ