غلاء مادة "البيض" بإدلب .. رقابة غائبة وقرارات تزيد حدة التدهور المعيشي
غلاء مادة "البيض" بإدلب .. رقابة غائبة وقرارات تزيد حدة التدهور المعيشي
● أخبار سورية ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠

غلاء مادة "البيض" بإدلب .. رقابة غائبة وقرارات تزيد حدة التدهور المعيشي

تحلق الأسعار عالياً في أسواق مناطق شمال غرب سوريا لاسيما محافظة إدلب مع فقدان عدد كبير من الأهالي القدرة الشرائية لمعظم المواد الأساسية لا سيّما مع تفشي البطالة والفقر وانعدام الاستقرار الاقتصادي بحدوده الدنيا، في ظلِّ ظروف معيشية "مزرية" تزداد تدهوراً كون غالبية السكان من المهجرين والفاقدين للمورد المالي لمعيشتهم.

ويشكو سكان الشمال المحرر من غلاء كبير في أسعار مادة البيض التي تعد من المواد الغذائية الأساسية ويعزون ذلك إلى قرارات حكومة الإنقاذ القاضية بمنع استيراد المادة، حيث وصل سعر صحن البيض الواحد مؤخراً إلى 17 ليرة تركية متفوقاً على أسعاره بالمحال التجارية في مصدر الاستيراد، ما أدى إلى حالة من التذمر من القرارات غير المحسوبة والمدروسة والتي تزيد التدهور المعيشي.

فيما يغيب الدور الرقابي المفترض من "حكومة الإنقاذ"، التي لم تكتف بالاستهتار وغياب دورها، بل ساهمت في زيادة وطأة المعاناة على السكان، وذلك من خلال قراراتها التي منعت من دخول البيض، فيما لم يصدر عن "التموين" التابع لها أي تسعير للمادة مع وصولها إلى أسعار مضاعفة عما كانت عليه قبيل القرار.

وأشارت وزارة الاقتصاد التابعة للإنقاذ إلى أنّ قرار منع استيراد البيض سيبقى قائماً طالما أن المنتجون يغطون حاجة المناطق المحررة بأسعار مقبولة ونوعيات ممتازة، حسب وصفها في تصريح تظهر من خلاله منفصلة عن الواقع إذ تضاعفت أسعار المادة بشكل غير مسبوق.

وتناقلت معرفات تابعة لحكومة الإنقاذ اليوم الأحد ما قالت إنه اجتماع وزير الاقتصاد والموارد في الحكومة "باسل عبد العزيز" والمدير العام للتجارة والتموين "خالد الخضر" مع عدد من أصحاب مداجن دجاج البيض ودجاج اللحم، بزعمها مناقشة احتياجاتهم ومشاكلهم، دون أن تأتي على ذكر أسعار المادة التي حلقت وباتت تفرق القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت منعت إدارة معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وفق بيان رسمي صادر بتاريخ 18 آب الجاري، التجار والمندوبين والمخلصين الجمركيين من استيراد مادة البيض اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر، وفق نص القرار الذي تبعه غلاء غير مسبوق للمادة دون اتخاذ أيّ إجراءات من سلطة الأمر الواقع "الإنقاذ".

هذا ويرى متابعون بأن قرارات الإنقاذ التي تتعلق بالشأن الاقتصادي تكون تماشياً مع مصلحة بعض النافذين فيها، ولا يستبعد أن يكون سبب القرار وإحداث الأزمة طرح مشاريع تجارية من المادة يشرف عليها المستفيدين من تداعيات الأزمة التي تضاف إلى جملة من المواد الغذائية بدءاً من مادة الخبز الأساسية.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ