قال الائتلاف الوطني في بيان له يوم أمس الخميس، إن مجلس الدمى التابع للنظام المجرم خرج بتصريحات في عملية توظيف سياسية ممجوجة لأحداث وقعت مطلع القرن الماضي وتعلقت بالأرمن المقيمين على أراضي الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، وإنها لمفارقة صارخة أن يعلق مجلس الدمى على مسائل تاريخية.

ولفت الائتلاف إلى أن جرائم نظام الإبادة ومجازره والفظائع التي اقترفها بحق الشعب السوري وُثقت بملايين الأدلة والشهادات، وشهادات تقارير منظمات دولية ولجان تحقيق مستقلة، بما فيها جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والجرائم ضد الإنسانية مروراً بالتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون والتهجير القسري والسلب والنهب والاتجار بالمخدرات، ومع ذلك نجد أن لدى النظام وأتباعه من التعامي الأخلاقي ما يدفعهم لأن يكونوا واعظين في مجال حقوق الإنسان وهم الغارقون تماماً في برك من دماء أهلنا في سورية.

وأكد الائتلاف رفضه للتوظيف السياسي لهذا الملف والملفات المشابهة، واعتبر أن مراجعة التاريخ المشترك للمنطقة والعالم وسيلة لأخذ العبر واستخلاص الدروس وتجنب تكرار الأخطاء، فالقانون الدولي والشرعية الدولية هي المرجعية في حل القضايا والأزمات الدولية، ويجب ترك القضايا التاريخية للمؤسسات واللجان المختصة لمعالجتها بطريقة ذات مصداقية من خلال مراجعة كافة الوثائق التاريخية المتوفرة لدى جميع الجهات، ونحن على ثقة بأن جميع الشعوب ستكون راضية بتلك النتائج.

وختم الائتلاف بيانه: "نقف دائماً إلى جانب المظلومين، ونطالب بالعدالة لهم، ونرفض استغلال معاناتهم وآلامهم لحسابات ومصالح ضيقة، ونحن على ثقة بأن جميع الشعوب تقف إلى جانبنا في هذه المطالب، وضد نظام الأسد وما ارتكبه من جرائم وحشية وضد الإنسانية".

وكان أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري، أن الإبادة الأرمينية ستبقى وصمة عار تلاحق تركيا، وأشار الأعضاء إلى مشاعر الشكر والامتنان التي يكنها أبناء الشعب الأرمني لسوريا، شعبا وقيادة وحكومة، على كل ما قدموه للأرمن على مر السنوات، في وقت غفل المجلس عن ذكر جرائم الإبادة التي يمارسها نظام الأسد ضد شعبه في عموم المناطق السورية منذ عقد.