بث إعلام النظام جولات مصورة على الأسواق وصفت بأنها "تشبيحية" لما تحتويه من ممارسات أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، فيما أعلنت جهات حكومية منها وزارة داخلية الأسد مؤازرة عناصر التموين في الأسواق لتطبيق العقوبات التي شددها النظام مؤخراً.

ونشر تلفزيون النظام مشاهد من تصوير ما قال إنها جولات ميدانية في الأسواق تظهر المراسلة وكأنها عنصر مخابراتي ضمن مسرحيات مفضوحة أثارت تعليقات متباينة ما بين السخط والسخرية.

ومن بين تلك الجولات تصوير ظاهرة بيع الخبز خارج الأفران بما يتماشى مع رواية النظام في مشهد استفزازي وصفته الإعلامية الموالية "رجاء جبور" بأنه "حكاية تحول مواطن إلى مخبر"، حسب تعبيرها.

وقال الصحفي الموالي للنظام والعامل في موقع روسيا اليوم "أسامة يونس"، "لا تعليق يليق إنها المرحلة الأسوأ في إعلامهم"، وفق تعبيره في تعليق تشابه مع معظم ردود الفعل عن هذه المشاهد التي ينشرها إعلام النظام الرسمي وطالما تحولت إلى مواد للسخرية والجدل.

واعتبر "يونس"، مناقشة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية بالمنطق والعقل والدليل هو نوع من الانجرار إلى سطحيتهم، "هذه جريمة وليس تقرير تلفزيوني"، وفق تعليقاته على الجولات التي بثها إعلام النظام.

وقالت الإعلامية الداعمة للنظام "منال عجاج" إن الجولات عبارة عن مشهد مخجل لإعلام متخلف همجي لا يرتقي إلا أن يكون مدمر، وهاجمت المراسلة التي تهدد المواطنين بالسجن بقولها: "انتي وأمثالك تضعون البنزين على النار وتسائلت عن الرقابة عنها وعن مسؤوليها الأذكياء أصحاب القرارات المخزية"، وفق وصفها.

وعلى وقع الجدل الواسع الذي أثارته تلك الجولات أصدرت داخلية النظام تعميماً على قادة الوحدات الشرطية لتقديم الدعم والمؤازرة اللازمة والفورية للعاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتطبيق العقوبات بعد تشديدها.

ودعت الوزارة لتسيير دوريات يومية أمام الأفران ومحطات الوقود وفي الأسواق وعلى الطرقات العامة ضمن نطاق إشرافهم وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم، وفق نص التعميم.

كما شددت في تعميم حمل توقيع وزير الداخلية "محمد الرحمون"، على للتشدد في ملاحقة المتاجرين بالمواد الاستهلاكية المباعة عبر البطاقة الإلكترونية والمحتكرين لها بالتنسيق مع التموين وإحالة المخالفين إلى القضاء".

وفي سياق متصل دعت وزارتي العدل والإدارة المحلية والبيئة إلى "تفعيل دور المجالس المحلية والمحاكم ومؤازرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق"، وسط ترويج إعلام النظام الرسمي لهذه القرارات زاعماً انعكاساتها على تحسن المعيشة إلا أن هذه الادعاءات تكذبها تعليقات الموالين عبر مواقع التواصل.

وسبق أن توعد "طلال البرازي"، وزير تموين النظام التجار بتطبيق المرسوم القاضي بمضاعفة العقوبات وذكر أن "لا تراجع عن تطبيق كل الاجراءات ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات".

وقال إن "التاجر معني بالمرسوم باعتباره تاجرا في مكان ومستهلكا في مكان آخر و"جميع الفعاليات التجارية أصبحت على دراية بمواد المرسوم منذ فترة وجرى التمهيد له بوسائل الإعلام" وفق تعبيره.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر قبل أيام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعامى إعلام النظام عن تشكيل الأزمات الاقتصادية فرصة جديدة لميليشيات النظام المنتشرة في مناطق سيطرته للتشبيح والتعفيش مستخدمة نفوذها في التضييق على المنتظرين على طوابير طويلة للحصول على المواد الأساسية، لا سيما الخبز والمحروقات، الظاهرة التي تحدثت عنها عدة صفحات موالية بشكل متكرر.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.