عضو في "الدستورية": نظام الأسد رفض مناقشة 10 مقترحات دستورية قدمتها المعارضة
عضو في "الدستورية": نظام الأسد رفض مناقشة 10 مقترحات دستورية قدمتها المعارضة
● أخبار سورية ٢٨ يناير ٢٠٢١

عضو في "الدستورية": نظام الأسد رفض مناقشة 10 مقترحات دستورية قدمتها المعارضة

اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات.

وجاء ذلك خلال لقاء مع وكالة الأناضول التركية في جنيف الأربعاء، على هامش انعقاد اجتماعات الجولة الخامسة للجنة الدستورية، والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة في سويسرا، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون".

وقال الكردي: "لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور"، موضحا أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية".

وأضاف الكردي: النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا، ونحن ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري.

وأشار "الكردي" إلى أن "المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده".

ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: "نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية".

واختتم حديثه بالقول: "ننظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا".

وتعتبر اللجنة الدستورية وفق ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة، خطوة أولى على طريق الحل السياسي بموجب القرار الأممي 2254، وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلا عاما للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.

ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم محاولة الاتفاق عليها في النقاشات.

وكان بيدرسون، قال في مؤتمر صحفي سابق إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشددا أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها.

ولفت بيدرسون حينها إلى أن المفاوضات السورية لم تجلب حتى الآن "تغييرات ملموسة" لحياة السوريين أو "رؤية حقيقية" من أجل مستقبلهم.

المصدر: شبكة شام الكاتب: فريق التحرير
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ