قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن دولة الإمارات، تقود الجهود العربية لإعادة العلاقات الدبلوماسية العربية مع سوريا، ما يفتح فرصا تجارية ويقلل النفوذ الإيراني في البلاد، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين حكومين في الاتحاد الأوروبي وسوريا، أن أبوظبي تحاول تطبيع علاقاتها بشكل وثيق مع النظام السوري، بعد عقد من نبذه من المجتمع الدولي بسبب حملته الوحشية على المعارضين وإغراق البلاد في حرب أهلية.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وردا على سؤال حول التحركات الأخيرة التي اتخذتها دول المنطقة لتطبيع العلاقات مع الأسد، قال" إننا نحث الدول والمنظمات في المنطقة التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على النظر بعناية في الفظائع التي ارتكبها النظام ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي".

وقالت الصحيفة إن الجناح السوري في معرض إكسبو دبي شهد إقبالا كبيرا من الزوار، في وقت سجلت فيه الشركات السورية كيانات خارجية في دبي وأبوظبي في الأشهر الأخيرة لإخفاء أصولها، والتهرب من العقوبات الأميركية والأوروبية، ومواصلة الاتجار في السلع التي تتراوح بين المنتجات النفطية والإلكترونيات والملابس.

وأوضحت الصحيفة أن شركة "شام وينغز" بدأت رحلات منتظمة بين دمشق وأبوظبي في نوفمبر، وأعادت الإمارات والأردن فتح سفارتيهما في سوريا في السنوات الأخيرة. وفي الشهر الماضي، عينت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، أول سفير لها في دمشق منذ عقد من الزمن.

وفي الشهر الماضي أيضا، زار ممثلون عن البنك المركزي السوري الإمارات لإنشاء قناة مالية تستخدم البنوك الخاصة لدعم التجارة بين البلدين، حسبما ذكر رجال أعمال سوريون اطلعوا على المحادثات، وعلى المستوى التجاري، توفر تحركات الدول العربية وحتى بعض دول الاتحاد الأوروبي للشركات السورية بعض الأسباب للتفاؤل.

وتستخدم شركات الاتصالات الخلوية السورية التي تسيطر عليها الدولة "سيريتل وفاتل" شركات وهمية في دول الاتحاد الأوروبي لشراء معدات الاتصالات الغربية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وفي أول زيارة لمسؤول إماراتي رفيع منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، توجه وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نهاية العام الماضي، إلى دمشق مؤخرا، حيث التقى الرئيس السوري.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن دبلوماسي عربي (لم تسمه)، قال إنه اطلع على رسالة من واشنطن، وجهتها عبر الأقنية الدبلوماسية باتجاه عدد من الدول العربية، لضبط خطوات التطبيع الانفرادية مع النظام السوري، ومنع إعادته إلى الجامعة العربية قبل "الحصول على ثمن" يتعلق بالعملية السياسية للوصول إلى حل سياسي دائم، و"التخلص من النفوذ الإيراني".

وأوضح الدبلوماسي، أن واشنطن قالت إن "استمرار قرار التجميد يبعث برسالة عن أن الفظائع لن يتم التسامح معها"، وإن على "النظام أن يتخذ خطوات ملموسة وحقيقية قبل اتخاذ الدول العربية هذه الخطوة".

ولفتت إلى أن التحرك الأمريكي، وضع فكرة عقد القمة العربية في الجزائر نهاية آذار (مارس) المقبل على المحك، مشيرة إلى أن واشنطن طالبت حلفاءها العرب والأوروبيين بـ"ضرورة التنسيق معنا قبل أي خطوة".

ونوهت إلى وجود إدراك من واشنطن وحلفائها بحاجة الأردن لفتح شرايين اقتصادية مع سوريا، وضرورة فتح خيارات أخرى أمام دمشق لتخفيف نفوذ إيران، ولكن، في الوقت نفسه، سأل مسؤولون أميركيون الجانب الأردني عما إذا كان حصل على أي تنازلات من الجانب السوري.