أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل جميع الأطراف في سوريا، سجّل التقرير انخفاض عدد المجازر على يد القوات الروسية، للشهر الرابع على التوالي، "بعد دخول اتفاق خفض التصعيد حيِّز التنفيذ في 6/ أيار/ 2017"، كما انخفض عدد المجازر على يد نظام الأسد إلى النصف تقريباً مقارنة مع ما تم توثيقه في تموز الفائت، في حين لم تختلف وتيرة المجازر على يد قوات التحالف الدولي وتفوَّقت على بقية الأطراف الفاعلة للشهر الرابع على التوالي بـ 17 مجزرة، كانت 16 منها في مدينة الرقة بحجة القضاء على الإرهاب.

وسجّل التقرير ما لا يقل عن 243 مجزرة ارتكبت في سوريا منذ مطلع عام 2017 واستعرضَ حصيلة مجازر آب 2017، التي بلغت ما لا يقل عن 27 مجزرة، حيث ارتكبت قوات الأسد في آب 5 مجازر، لتحلَّ في المرتبة الثانية بعد قوات التحالف الدولي التي ارتكبت 17 مجزرة، فيما ارتكبت كل من القوات الروسية وتنظيم الدولة مجزرتين، وارتكبت جهات أخرى مجزرة واحدة.

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت مجزرتين في كل من دير الزور وريف دمشق، و1 في حماة، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرتين في كل من الرقة ودير الزور، وارتكبت قوات التحالف الدولي 16 مجزرة في الرقة و1 في دير الزور، فيما ارتكب تنظيم الدولة مجزرة واحدة في كل من الرقة ودير الزور، كما ارتكبت "جهات أخرى" مجزرة واحدة في إدلب.

تسبَّبت تلك المجازر بحسب الشبكة باستشهاد 274 شخصاً، بينهم 117 طفلاً، و65 سيدة، أي أن 67 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في آب، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 29 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، و8 سيدة، أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 22 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و9 سيدة، بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 203 مدنياً، بينهم 95 طفلاً، و48 سيدة، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها تنظيم الدولة 13 مدنياً، بينهم 1 طفلاً. بينما كانت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها جهات أخرى 7 مدنيين.

وذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان.