أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن.

وأصدر المصرف المركزي التابع للنظام اليوم الخميس بياناً نفى خلاله ما يشاع عن طرح فئة 10,000 ليرة سورية، وقال "إن الأخبار تتحدث عن تحضيرات المصرف لطرح ورقة نقدية جديدة عارية عن الصحة".

وبحسب نص البيان فإن تلك الإشاعات تهدف إلى "زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، وذكر أن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وفق تعبيره.

وحذر المصرف في ختام بيانه المواطنين من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة، داعياً إلى متابعة صفحته الرسمية لهذا الشأن.

وجاءت الردود والتعليقات عبر البيان بأن طرح الفئة الجديدة اقترب أكثر من أي وقت مضى مع النفي الأخير حيث يقوم النظام بترويج إشاعة ليصار إلى متابعة الردود عليها قبل أن يخرج مسؤوليه للنفي، ومن ثم يوجه الشخصيات الاقتصادية للترويج والتمهيد للقرارات لا سيّما الاقتصادية.

في حين رجحت مصادر إعلامية أن تشهد الفترة المقبلة إصدار فئات نقدية جديدة بقيمة كبيرة، مع بدء خطوات التمهيد لمثل هذه القرارات مما يضاعف تفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق النظام، لا سيما مع إطلاق التبريرات والمزاعم المضللة حول نجاعة تلك القرارات والإجراءات.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، من 2020 الماضي، نفى مصرف النظام طرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 5000 ليرة، مطلع العام المقبل 2021 وبرغم النفي والوعود الوهمية المتكررة جرى طرح الفئة الجديدة من فئة 5 آلاف ليرة سورية.

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الفائت أعلن المصرف عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة، وذلك بعد تمهيد إعلامي لطرح هذه الفئة مما يزيد من تدهور الاقتصاد والعملة السورية المتهالكة اساساً، وسط تجاهل وعجز النظام عن إيقاف انهيار العملة المحلية.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح اليوم الخميس إلى 3595 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.