قال سياسي إسرائيلي كبير إن "الاتفاق العسكري-التكنولوجي الجديد بين نظام الأسد وإيران يعبر عن "تحالف الساعين إلى النجاة"، في مواجهة سلسلة الضربات الأمنية والعسكرية التي يواجهانها، ما يتطلب من إسرائيل الاستعداد له، خاصة إمكانية تسلل منظومات دفاع جوية إيرانية لسوريا، والحفاظ على حرية حركة سلاحها الجوي في الأجواء الشمالية، لإزالة أي تهديد كامن هناك".

وأضاف أودي ديكل في ورقة بحثية نشرها معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، ترجمتها "عربي21" أن "توقيع الاتفاق في دمشق بحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد ورئيس أركان الجيش الإيراني محمد حسين باقري، يعبر عن الارتقاء في العلاقات الاستراتيجية بينهما إلى حد غير مسبوق، ويشكل حصيلة لتعاون طويل من التعاون الأمني والتنسيق العسكري رغم التحديات الأمنية المتنامية أمامهما".

وأوضح ديكل، الذي شغل وظائف عديدة في الجيش والاستخبارات والتعاون العسكري الدولي والتخطيط الاستراتيجي، أن "الاتفاق يشكل لإيران ركيزة أخرى في القدرة على تحدي إسرائيل عسكريًا، وبالنسبة للأسد هو مرحلة أخرى في صراعه من أجل البقاء، فهو يربط في الوقت الحالي مستقبل حكمه في سوريا مع إيران، التي تواجه تحديًا حاليًا من خلال اختبار البقاء الخاص بها، مع أنها تجد صعوبة في تحمل أعباء المساعدة العسكرية الأمنية لسوريا بسبب العقوبات والضغوط التي تفرضها عليها الولايات المتحدة".

وأكد أن "أحد مكونات الاتفاق بتعزيز نظام الدفاع الجوي السوري، للحد من الحركة الجوية الإسرائيلية والتركية والأمريكية في سماء سوريا، التي تتلقى أنظمة دفاع جوي مُصنَّعة في إيران، وأنظمة روسية اشترتها، وستتزود بأنظمة دفاع جوي متقدمة: نظام صواريخ أرض-جو بافار 373، نظام صاروخي أرض-جو بعيد المدى، وهو عبارة عن إعادة بناء إيرانية لنظام 300 كم الروسي، ونظام خرداد 3، وصواريخ أرض-جو متوسطة المدى بين 50 و75 كم، التي أسقطت إيران بواسطتها طائرة هوك الأمريكية في يونيو 2019".

وأشار ديكل، الرئيس السابق لإدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، أن "إيران تعهدت بتحسين عمل أنظمة الدفاع الجوي السورية، وهي أنظمة روسية تعمل بتوجيه المستشارين الروس، ويمكن الاستنتاج أن الاتفاق يهدف لتعزيز القدرات العسكرية لحزب الله بنقل أنظمة الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الدفاع الجوي، من إيران عبر سوريا إلى لبنان".

وأضاف أن "التفسيرات المحتملة لتوقيت الاتفاق لا تستبعد بعضها البعض، فهو رد على الشائعات حول انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، وخروجهم منها للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، ومطالبة الولايات المتحدة وإسرائيل بإخراجها من هناك، لكن الاتفاق يمنح مزيدًا من الصلاحية للوجود العسكري الإيراني في سوريا، وهو رد على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على نظام الأسد من خلال قانون قيصر".

وأشار إلى أنه بالتزامن مع توقيع الاتفاق، "ترددت أنباء مفادها إغراق السوق السورية بالسلع الإيرانية، والانفتاح على الدول الشرقية، بما في ذلك الصين، ويهدف الاتفاق لتجسيد النوايا الإيرانية لبناء خيار لمهاجمة إسرائيل من سوريا، أو من خلالها، رداً على الهجمات الإسرائيلية على الأصول العسكرية الإيرانية".

وأوضح أن "الاتفاق يجسد الحاجة العملياتية الإيرانية لتقوية مظروف الدفاع الجوي في الوسط بين إسرائيل وإيران لإحباط الضربات الجوية الإسرائيلية، وربما الأمريكية، على طول المحور من لبنان عبر سوريا والعراق لإيران، مع أنه في حال انتشرت أنظمة الدفاع الجوي بافار 373 في سوريا، فإن الطائرات الإسرائيلية ستتعرض للتهديد من مرحلة الإقلاع من المطارات عميقة الجذور في إسرائيل".

وأضاف أن "الأسد حرص حتى الآن على المناورة بين روسيا وإيران في مجال المساعدة العسكرية، وبناء وتشغيل القوة العسكرية السورية، مع تجنب منح مكانة رفيعة ونفوذ متزايد لأي منهما، لكن الاتفاق يشير لتفضيله التحالف العسكري مع طهران على موسكو، ولذلك فإنها تتمتع إيران بمكانة رائدة في التأثير السياسي في سوريا، وبناء وتشغيل أنظمة الأمن السورية".

وختم بالقول إن "خلفية الاتفاق تأخذ بعين الاعتبار ثلاث قضايا أساسية أزعجت الأسد هذه الأيام، أولها توجهات موسكو بالبحث عن بديل له؛ وثانيها تأخيرها بتسليم أنظمة الدفاع الجوي 300-S لتشغيل الفرق السورية، وثالثها وقف الضغوط الممارسة عليه، واشتراط استمراره في القصر الرئاسي بدمشق بإزالة القدرات العسكرية الإيرانية من سوريا".